مستشار قانوني: بطاقة مفوضية اللاجئين لا توفّر حماية قانونية للسودانيين في مصر

قال مستشار التحكيم الدولي والقانوني ورئيس مركز الدعم القانوني للسودانيين في مصر، وليد بيك، إن بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا توفّر حماية قانونية لحامليها من السودانيين داخل الأراضي المصرية، ولا تُغني عن متطلبات الإقامة الرسمية أو الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات المصرية في عدد من المدن والمحافظات.

وأوضح بيك، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على «بفيسبوك»، أن حمل بطاقة المفوضية وحده «لا قيمة قانونية له» في مواجهة الحملات الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تستهدف بالأساس من لا يحملون تصاريح إقامة سارية، بمن فيهم حاملو بطاقات اللجوء الصادرة من المفوضية.

واستخدم بيك توصيفًا لافتًا بقوله إن «المتغطي بكرت مفوضية اللاجئين عريان»، في إشارة إلى محدودية الحماية التي توفرها البطاقة، مؤكدًا أن الاعتماد عليها وحدها يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وفي المقابل، شدد المستشار القانوني على أن السودانيين الذين دخلوا مصر بطرق شرعية وتوجهوا إلى مصلحة الجوازات والهجرة واستلموا إيصال التسجيل لا يشملهم التوقيف، موضحًا أن الإيصال يحتوي على رمز إلكتروني «باركود» يتيح للجهات المختصة التحقق من بيانات الشخص ووضعه القانوني.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل بين أوساط السودانيين المقيمين في مصر بشأن الوضع القانوني لحاملي بطاقات اللجوء، وحدود الاعتراف بها في الإجراءات الرسمية، وسط مطالبات بتوضيحات من الجهات المختصة والمفوضية الأممية حول الإطار القانوني الناظم لوضع اللاجئين.