لجنة إزالة التمكين صعوبات وعقبات استعادة ممارسة المهام

طلب الختيم

أعلنت لجنة إزالة التمكين المكونة بعد ثورة ديسمبر/أبريل ٢٠١٩ استئناف عملها ومباشرة مهامها،،،
▪️ماهى التحديات والصعوبات والعقبات التي تواجه اللجنة في مباشرة مهامها من الخارج،،،
▪️في تقديري أن عملية استرداد الأموال المنهوبة على الصعيد الدولي تعد من القضايا المعقدة، قانونيا ،وعمليا في كيفية بناء مسار الاسترداد، وإدارة الأموال المستردة، ومن أبرز العقبات التي تواجه اللجنة هى:ـ
• انهيار سلطان الدولة العام وحكم القانون في أغلب أقاليم السودان بفعل الحرب،،،
• الاعتراف بمشروعية اللجنة من قبل السلط والحكومات التي تسيطر على الأرض ،وبالتالي تجريدها من آليات تطبيق وتنفيذ القانون خاصة في ظل انهيار منظومة العدالة في البلاد،،،
• الحيازة على الاعتراف الدولي الذي يفتح لها آفاق التعاون مع الدول ،وقبول طلبات المساعدة القانونية لملاحقة الأموال المنهوبة،،،
• اللجنة أعلنت استئناف نشاطها من الخارج وذلك يضعها أمام تحدي اكبر، وهو القدرة على تفعيل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار قانوني للمساعدة في مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة،،،
• المشروعية التي تمكنها من مباشرة إجراءات التقاضي في الدول التي تتوفر فيها الأموال المنهوبة،،،
• الدول والمنظمات الدولية لاتبرم اتفاقيات التعاون الثنائي مع أي جهة الا إذا كانت الهيئات الوطنية مؤهلة لتفادي إمكانية وقوع الأصول المستردة بأيدي ملوثة مجدداً ،حتى لا يتم العبث بجهود التعاون والاسترداد من خلال التعاون مع هيئات غير مؤهلة، يعني أن تكون جهة الاسترداد مسنودة بآليات وطنية للرقابة والمحاسبة المستمرة ،،،
• فهل تتمكن اللجنة ،وبمعزل عن الدولة السودانية، من اجراء المفاوضات، وإبرام اتفاقيات التعاون الثنائي مع الدول ،من أجل أن تتمكن من ملاحقة، أو استعادة، أو تجميد الأموال المنهوبة،،،
• ايضا مسار استرداد الأموال المنهوبة والمصدرة للخارج يعتبر مسار معقد جدا ،فهو يحتاج لموارد مالية معتبرة لتغطية نفقات التحقيق والخبراء والإجراءات القضائية، إضف إلى كونه مساراً طويل الأمد يقوم على تراكم الجهود لا على قرارات سريعة بدوافع المناورة السياسية،،،
• اللجنة بطبيعة تكوينها القانوني فيها تمثيل لعدد من المؤسسات ،مثل وزارة شئون مجلس الوزراء، والمالية ،والعدل ،وبنك السودان فكيف يتم معالجة هذا الخلل الهيكلي،،،
▪️في تقديري الجنة في هيكلها الاعلى “المقررين” تتوفر لديهم ذاكرة صلبة تصلح كمرجعية لحصر أموال الحركة الإسلامية ،وبالتالي الفرصة المتاحة بواقعية هى الاستناد على هذه الذاكرة لتجميد اصول وأموال الحركة الإسلامية من قبل الإدارة الأمريكية، بخلاف ذلك ستواجها عقبات كبيرة في التعاون مع الدول والهيئات التي تتحسس من سؤال المشروعية،،،

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.