قررت نيابة دنقلا العامة شطب البلاغ الموجه بحق منيب عبد العزيز، المعتقل بالولاية الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الأولية للتحقيق في القضية المرفوعة ضده.
وذكرت حملة إطلاق سراح منيب أن قرار النيابة جاء استنادًا إلى نتائج التحريات، حيث تقرر شطب التهم التي كانت موجّهة إليه بموجب المواد (50، 51، 26) من القانون الجنائي لسنة 1991، لعدم كفاية البيّنات.
وأوضحت الحملة أن النيابة عدّلت مواد الاتهام لتصبح بموجب المواد (24/26) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007، إلى جانب المواد (62، 66، 69) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
وأشارت إلى أن العقوبات المقررة بموجب المواد المعدّلة تتراوح بين الغرامة المالية والعقوبة السالبة للحرية السجن.
وبحسب متابعات «عين الحقيقة» نوهت الحملة إلى أن النيابة أحالت القضية إلى المحكمة، مع تحديد موعد أول جلسة للنظر فيها.
ووصفت الحملة الخطوة بأنها إجراء مهم لإرساء دعائم العدالة واستكمال مسار التقاضي، حيث تقرر عقد أول جلسة للمحاكمة يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2026، أمام مولانا محمد أحمد الشيخ، قاضي المحكمة العامة بمدينة دنقلا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.