مقاومة القضارف ترفض زيادة «الجبايات» وتحذر من تدهور الاقتصاد بالولاية

أعلنت لجان المقاومة في ولاية القضارف، شرق السودان، رفضها القاطع للقرار الإداري رقم (5) لسنة 2026، الصادر عن بلدية القضارف، والقاضي بزيادة الرسوم الضريبية و«الجبايات» على الأنشطة التجارية، واصفةً الخطوة بأنها «إثقال لكاهل المواطنين والتجار» في ظل ظروف اقتصادية متدهورة.

وأعربت لجان المقاومة بولاية القضارف، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء القرار، الذي استند إلى موافقة الوالي، على أن يبدأ سريانه في 5 فبراير 2026 وحتى 31 مارس من العام نفسه.

وقالت إن القرار يأتي في ظل أوضاع اقتصادية بالغة التعقيد، يعاني فيها التجار وأصحاب الأنشطة التجارية من تدهور غير مسبوق في القوة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف البيان أنه رغم الجدل الواسع والرفض القاطع الذي أبدته الغرفة التجارية، وما تبعه من دعوات للإضراب لثلاث مرات متتالية، أصرت سلطات الأمر الواقع على تمرير زيادات وُصفت بالخيالية في رسوم الجبايات، شملت المحال التجارية في الأسواق والأحياء على حد سواء.

ووصف البيان ما صدر لاحقاً من حديث عن «تخفيض رسوم الجبايات» و«دعم الأنشطة التجارية» بأنه محاولة لامتصاص الغضب، دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة أو تراجع فعلي عن السياسات الجبائية التي أثقلت كاهل التجار والمواطنين معاً.

وأكدت لجان المقاومة رفضها لأي قرارات اقتصادية تُفرض دون تشاور حقيقي مع أصحاب المصلحة، وتُستخدم فيها الجبايات كأداة لتمويل سلطة فاشلة على حساب لقمة عيش المواطنين.

كما حمّلت السلطات المحلية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات، وما قد يترتب عليها من شلل اقتصادي، وإغلاق للمحال، واتساع دائرة الفقر والبطالة.

وطالبت في ختام بيانها بإلغاء القرار الإداري رقم (5) لسنة 2026 فوراً، ووقف جميع الزيادات الجبائية، وفتح حوار شفاف مع الغرفة التجارية وممثلي القطاعات المتضررة، وصولاً إلى سياسات عادلة تراعي الواقع الاقتصادي وتحمي ما تبقى من النشاط التجاري في الولاية.