دعت حركة «الإصلاح الآن»، الثلاثاء، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الشروع في تأسيس مجلس تشريعي انتقالي، محذّرة من تكرار نهج الإقصاء الذي ساد بعد ما وصفته بـ«انتفاضة 2018»، وقالت إنه أسهم في إضعاف الجبهة الداخلية وصولًا إلى الحرب الراهنة.
وفي خطاب مفتوح وجّهه رئيس الحركة المكلّف، د. أحمد عبد الملك الدعاك، إلى البرهان، اقترحت الحركة عقد «مؤتمر قومي جامع» يضم القوى السياسية والمجتمعية الداعمة للجيش، ليكون منصة للتوافق على معايير تمثيل الأقاليم والقوى المهنية، بعيدًا عن ما وصفته بـ«احتكار الإرادة الوطنية» من قبل كيانات بعينها.
وأكدت الحركة في خطابها أن السودان يدخل عامه السابع دون مؤسسة تشريعية تمثل الإرادة الشعبية، الأمر الذي تسبب، بحسب الخطاب، في «اختلال التوازن بين السلطات» وتغوّل الجهاز التنفيذي على مهام التشريع، فضلًا عن تحوّل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات بديلة للمساءلة والجدل «غير المنضبط».
وحددت الحركة خمسة مرتكزات أساسية لبناء المجلس المرتقب، أبرزها التوافق الوطني كمصدر للشرعية، والتمثيل الوظيفي للنقابات والشخصيات القومية والقيادات المجتمعية، إلى جانب حصر اختصاصات المجلس في الرقابة المالية، والإصلاح المؤسسي، وتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.