بدأت محكمة جنايات دنقلا، برئاسة القاضي محمد عبد العزيز، اليوم، أولى جلسات محاكمة الناشط منيب عبد العزيز، الذي يواجه اتهامات تتعلق بالقانون الجنائي وجرائم المعلوماتية.
وجاءت المحاكمة بعد شطب مواد أخرى تتعلق بتقويض النظام وإثارة الحرب لعدم كفاية الأدلة. وأرجأت المحكمة البت في طلب الضمانة إلى يوم 15 من الشهر الجاري.
وأثار ظهور المتهم مقيدًا بالأغلال استياء واسعاً بين شهود العيان وهيئة الدفاع، التي اعتبرت الإجراء مخالفة صريحة للأعراف القانونية وقصدًا للإذلال والتعسف، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي التي لا تنطوي على مخاطر هروب أو عنف داخل قاعة المحكمة.
وتأتي هذه المحاكمة وسط انتقادات حقوقية لإجراءات تقييد الناشط منيب عبد العزيز، إذ وصفت مجموعة محامي الطوارئ عملية اعتقاله بأنها شابتها جملة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية الخطيرة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.