إدانة عربية وإسلامية لقرار إسرائيل تصنيف أراضٍ في الضفة الغربية ك»أراضي دولة»

أدان وزراء خارجية كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها «أراضي دولة»، والشروع في إجراءات تسجيل وتسوية الملكية على نطاق واسع، للمرة الأولى منذ عام 1967.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن الخطوة تمثل «تصعيدًا خطيرًا» يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن مخالفتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأشار الوزراء إلى أن القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي المحتلة، وضرورة إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأضاف البيان أن الخطوة الإسرائيلية تمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية، بما يقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويهدد مساعي تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه السياسات من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة بأسرها.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.