مدني – عين الحقيقة
اعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها مما يتعرض له السكان في عدد من الكنابي بولاية الجزيرة بحجة التعاون مع الدعم السريع. وكشفت المركزية في بيان حول الانتهاكات الممنهجة بحق سكان الكنابي تحت ستار ما يُسمى بـ”التعاون” عن موجة جديدة من الانتهاكات البشعة، التي تعرض لها السكان مشيرة الي إنها تتخذ أشكالاً متعددة من النهب والسلب والترويع، وتستهدف بصورة ممنهجة تهجير السكان من أراضيهم تحت غطاء خادع يُطلق عليه زورًا “التعاون”.
وتابعت لقد شهدت الأيام الماضية اعتداءات صارخة طالت في كلا من كمبو القوز وكمبو زغاوة بالاضافة الي القرية 14 بريفي المسيد. حيث تم نهب وسرقة ممتلكات المواطنين علنًا، وترويعهم بأساليب إرهابية همجية، مما خلق حالة من الخوف والرعب الشديدين.
وتكشف هذه الوقائع عن سياسة جديدة تهدف إلى إفراغ الكنابي من سكانها، إما عبر التهجير القسري المباشر أو بدفعهم نحو التهجير “الطوعي” تحت ضغط المعاناة وانعدام الأمن.
ووفقًا لشهادات من داخل هذه المناطق، تتم السرقات والانتهاكات على يد ما اسمتها بمليشيات تُعرف باسم “درع السودان” بقيادة المدعو “كيكل”، إلى جانب بعض الأفراد المسلحين، الذين ينفذون هذه الأفعال الإجرامية دون أي محاسبة أو ردع.
وأشار البيان الي ان المركزية رصدت حالات اعتقال تعسفي طالت عددًا من المواطنين دون إجراءات قانونية سليمة، وتعرض بعضهم لسوء المعاملة قبل إثبات أي تهم ضدهم، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
ونبهت مركزية مؤتمر الكنابي الي إن هذه الممارسات تُعد جريمة قانونية وأخلاقية تُضاعف من معاناة المواطنين وتعمّق الإحساس بالظلم والإقصاء.
ولفتت الي ما يحدث الآن هو امتداد لسلسلة طويلة من التهميش والانتهاكات التي ظلّت مجتمعات الكنابي تتعرض لها لعقود، لكن هذه الموجة الأخيرة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد السلم المجتمعي ويكشف عن نوايا خبيثة لاقتلاع المواطنين من مساكنهم وأراضيهم، وطمس وجودهم التاريخي والإنساني.
وأكدت مركزية مؤتمر الكنابي رفضها القاطع لما يجري من انتهاكات وجرائم في حق سكان الكنابي وحملت في الوقت ذاته الجهات المسؤولة مدنية كانت أو عسكرية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حماية المواطنين وممتلكاتهم.
ودعت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى رصد هذه الانتهاكات والتدخل العاجل لحماية السكان، وطالبت الإعلام الوطني الإقليمي والدولي بتسليط الضوء على ما يحدث في الكنابي من ترويع وانتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت تمسكها بحقوق سكان الكنابي في الأرض والسكن والخدمات والكرامة الإنسانية، الي جانب رفضها لأي محاولات لتغيير تركيبتهم السكانية أو طمس هويتهم، وأنها ستقوم بتوثيق ورصد كل الانتهاكات التي تقع في الكنابي، وتعمل على إعداد تقارير تفصيلية لرفعها إلى الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية محليًا ودوليًا، لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ورأت مركزية مؤتمر الكنابي في ظل ما يتعرض له السكان من جرائم ممنهجة تهدف إلى كسر إرادتهم وتهجيرهم وسلب حقوقهم، فإن مسؤولية التوثيق والتصدي لا تقع فقط على عاتق التنظيمات والمؤسسات، بل هي واجب جماعي على كل فرد في مجتمع الكنابي. وطالبت بتوثيق كل الجرائم التي تقع بحق السكان و المجتمع مهما كان حجمها بالصوت، والصورة، بالشهادة، وبكل الوسائل الممكنة.
وحذرت من ترك الجريمة تموت بالصمت، وطالبت بعدم السماح بما وصفتهم بالمجرمين والفاسدين أن يفلتوا من العقاب، فإن فضحهم هو الخطوة الأولى نحو العدالة. ودعت مركزية مؤتمر الكنابي كافة افراد المجتمع الي ان يكونو شاهدين للحق، وصوت الضعفاء، وجدار الحماية لللضحايا وقطعت : الوطن لا يُبنى بالخوف، بل بالشجاعة والوعي والتنظيم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.