وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
أولاً/- من هو المشير/عمر البشير؟!!
:- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم (٤/ مارس ٢٠٠٩ مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بناء على طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو.
وقال الادعاء في مذكرته إن “قوات وعملاء” تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت بـ”موت بطيء” لما يتراوح بين ثمانين ألفا و265 ألفا شردهم القتال، وقال “لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من ثلاثين شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء، لدينا أدلة قوية على نواياه”.).
ثانيا/ من هو الشخص الذي اولاه البشير كل اهتمامه، واغدق عليه الرتب والنعم والسلاح والمال، وقربه منه كثيرا علي حساب الأخرين من أهل السلطة في نظامه؟!!
، ماذا قال البشير عن “حميدتي” وقوات “الدعم السريع”؟!!
، قال البشير في احدي تصريحاته “انا فخور لأن لدي رجال أسند عليهم ظهري”، وامتدح قوات الدعم السريع واعتبرها مخزوناً استراتيجياً للدولة في حسم التمرد بدارفور، وتحقيق الأمن في البلاد.
واثنى الرئيس على قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو الملقب بـحميدتي قائلا إنه لم يخذله وحشد آلاف القوات لمواجهة التمرد وتمكن من حسمها في معركة (قوز دنقو) بجنوب دارفور.
وأضاف “أشهد بأن رجال الدعم السريع لم يتزحزحوا إلى الخلف وأنا فخور بأن لدي رجال أسند عليهم ظهروا ،وقضوا على التمرد”.).
ثالثا/-:- رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ محمد طاهر إيلا:-
الرجل الذي ظل البشير يؤازره دومًا في صراعاته مع خصومه السياسيين، فقد اعتاد محمد طاهر الدخول في صراعات مع خصومه السياسيين حول توزيع الصلاحيات والسلطات داخل المجلس التشريعي للولاية، وسعى دومًا ان تؤول له كل السلطات بالكاملة.
رفض خيار تقسيم الصلاحيات مع خصومه أو منحهم حقهم الدستوري في الصلاحيات، وكان دومًا يكسب الصراع ضد خصومه بالضربة القاضية، التي تأتي دومًا من دعم عُمر البشير، وهكذا انتصر في الصراع التي خاضها داخل ولاية الجزيرة التي جاء تعيينه فيها حاكمًا لها بتكليف مُباشر من البشير، وشغل أيضا منصب حزبي رفيع تمثل في رئاسته لفرع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ولاية الجزيرة.
اولي قرار اتخذه رئيس مجلس الوزراء القومي محمد طاهر إيلا، كان قراراً بإعفاء جلال الدين محمد أحمد شليه من منصبه مديراً عاماً لهيئة الموانئ البحرية.
(ب)/- وكان الرئيس البشير قد اعلن في يوم الخميس/ ١٦ نوفمبر ٢٠١٧، عن دعمه لأحد قادة حزبه الحاكم لمنصب رئاسة الجمهورية في انتخابات عام ٢٠٢٠، جاء هذا الإعلان في خطاب له أمام حشد جماهيري بولاية الجزيرة (وسط)، نقلته محطات تلفزة محلية.
وقال البشير في هذا اليوم “سأدعم ترشيح والي الجزيرة محمد طاهر أيلا، لمنصب الرئيس، إذا رشَّحه مواطنو الولاية في الانتخابات المقبلة”.
وأكد الرئيس السوداني “على عدم رغبته في عزل والي الجزيرة الحالي وتعيين بديل له”.
ومضى قائلاً “سيبقى أيلا والياً إلى أن يأخذ الله أمانته أو ترفضوه أنتم”.
-وكان البشير يقصد بكلامه الأخير هذا كل المواطنين-.
رابعا/- النائب الأول، الفريق أول/ الفريق أول، عوض محمد أحمد بن عوف، نائب رئيس الجمهورية، شخصية مغمورة غير معروفة بدرجة كبيرة، خَامِلُ الذِّكْرِ، ولم يسبق ان كان له دور بارز في انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩.
خامسا/- رئيس المجلس الوطني/ إبراهيم احمد عمر:-
لم يكون غريبا ان نعرف كيف استطاع إبراهيم احمد عمر (٨٠) عام تحويل المجلس الي مؤسسة تابعة لحزب المؤتمر الوطني، وان يرغم كل النواب بلا استثناء ان يقدموا لعمر البشير صاحب المجلس كل فروض الطاعة والولاء الكامل، والا يناقشوا في الجلسات مواضيع “تعكنن” مزاج البشير مثل: موضوع اين ذهبت عائدات النفط؟!!
، ولماذا لم يحاسب الحزب الحاكم المقربين من البشير الذين كانوا هم بحق وحقيق (قطط سمان)، فسدوا وافسدوا كل أعضاء المجلس الوطني؟!!
، كان إبراهيم ديكتاتور في المجلس الوطني بمعني الكلمة.
سادسا/- الفريق أول، صلاح عبدالله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات.
قال الصحافي الأميركي مارك قولدبيرج الذي يكتب في «نيويورك تايمز» والمتخصص في الشؤون الأفريقية: «يوجد اسم قوش ضمن لائحة قدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصا يعتبرون من أهم الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ويعرقلون السلام في الإقليم».
ويقول أيضا إنه «مسؤول عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة».
ويصف قولدبيرج قوش بأنه «عقل الحكومة السودانية».
وفي عام 2005 أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادرا مع صلاح قوش حيث أقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات الجنجويد في دارفور، مشيرا إلى أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان.
وأقر في تلك المقابلة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.
سابعا/- رئيس القضاء/ عبد المجيد إدريس علي:-
كان كادر عنف معروف على حسب أقوال أبناء دفعته والذين عاصروه في سنوات الدراسة الجامعية.
فبأوامر وتوجيهات مباشرة منه تم تكوين محاكم الطوارئ للمتظاهرين السلميين وهم يمارسون حقهم الدستوري، وشكل محاكم الطوارئ التي كانت هي نسخة طبق الأصل من محاكم العدالة الناجزة التي كنستها انتفاضة أبريل.
رئيس القضاء الذي عينه البشير رئيسا للقضاء بعد وفاة الرئيس السابق حيدر احمد دفع الله في ديسمبر 2018 قام بالتهجم بسكين على احد الطلاب في كلية الهندسة بعد فوز مؤتمر الطلاب المستقلين باتحاد طلاب الجامعة في ١٩٧٩، وتم فتح بلاغ ضده في قسم بوليس بري المحس.
وقتها قام الكوز الكبير داؤود يحيى بولاد رئيس الاتحاد الأسبق بالتوسط لحفظ البلاغ خوفاً على مستقبل عبد المجيد ادريس الطالب في كلية القانون السنة النهائية، وبطيبة اهل السودان تم حفظ البلاغ.
عبدالمجيد ادريس اخ مسلم متعصب ومتشدد، ومناصر لهذا لنظام البرهان بكل قبحه وقيحه.
بل انه في غمرة عمله ألقضائي كان يعمل سياسيا ولا يتحرج في ذلك على المكشوف وعمل عملا سياسيا وهو قاضى بالرغم من ان القاضي على الأقل الا يظهر انتمائه وهو في القضاء لأن ذلك مدعاة لعدم الحيدة وعدم النزاهة.
لأنه وحسب مبادئ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فأن القضائية هي التي تحكم وتفصل في أي نزاع بين السلطة التنفيذية والتي يمثلها السياسيون وبين المواطنين العاديين.
فاذا كان القاضي متعصبا ومتشددا في توجهه في دعم النظام القائم والسلطة التنفيذية فأنه يفقد اول خطوة للعمل في القضاء.
كان عبدالمجيد في النصف الأول من التسعينات قاضيا في مدينة ودمدنى.
ومعروف عنه انه في ظل التشدد النظام في تلك الأيام قام بسلسة اعتقالات وتهجم على البيوت والاسر.
كان معروف عنه انه من أعضاء لجنة الأربعين التي تتحكم في السلطة في دمدنى.
وكان هو ابرزهم في الدور الامر الباطش.
كان يقود “الكشات” وقاد التهجم على البيوت والميزات بل حتى الأسواق بدون أي مبرر وبدون أي مسوغ قانوني.
كان يحاكم من يحضر امامه بالشبهات.
وأيضا في غياب البينة النظيفة المطمئنة كان كل من يعتقل من السياسيين يحضرونه اليه في مكتبه في القضائية ويهدده وينصحه بعدم معارضة النظام.
ثامنا/- مساعدي رئيس الجمهورية عمر البشير.
كانوا شخصيات هشة بلا ظلال او سلطات حقيقية مارسوها علي أرض الواقع.
كانوا مجرد “ديكورات” في رئاسة الجمهورية.
كل سلطاتهم كمساعدين انتقلت الي المجلس الوطني.
تاسعا/- الفريق اول/عبد الرحيم محمد حسين:-
متهم هو الآخر في عشرين تهمة واخطرها اتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يعتبر عبد الرحيم أسوأ وزير دفاع مر علي وزارة الدفاع بشهادة كبار القياديين العسكريين.
وحتي اليوم لا أحد يعرف ما السبب الذي جعل البشير يختاره كوزير للدفاع في ظل وجود قياديين اخرين كانوا أكثر كفاءة وخبرة من عبدالرحيم.
عن تعيين عبدالرحيم وزيرا للدفاع، قال أحد الضباط.:
“البشير أخطأ في عام ١٩٩٩ عندما قام بتعيين إبراهيم شمس الدين وزير دولة بوزارة الدفاع، وإبراهيم أصلا لم يكن صالح لهذه الوظيفة.
وكرر البشير الخطأ مرة اخري وقام بتعيين عبدالرحيم لمنصب وزير الدفاع.
علما بان عبدالرحيم كان قبل هذا التعيين قد شغل منصب وزير الداخلية، واستقال منها بعد فضيحة انهيار مبني جامعة الرباط عام ٢٠٠٦.”
عاشرا/- من هم ولاة الولايات في مارس ٢٠١٩؟!!
١/- الفريق أول شرطة/ هاشم عثمان الحسين والياً لولاية الخرطوم.
٢/- اللواء ركن/ مصطفي محمد نور والياً لولاية البحر الأحمر.
٣/- الفريق أول ركن/ علي محمد سالم والياً لولاية الجزيرة.
٤/- الفريق ركن/ أحمد خميس بخيت والياً لولاية النيل الأبيض.
٥/- اللواء مهندس ركن مستشار/عيسي إدريس بابكر سليمان والياً لولاية سنار.
٦/- العميد أمن/ مبارك محمد شمت والياً لولاية القضارف.
٧/- الفريق ركن/ محمد منتي عنجر والياً لولاية كسلا.
٨/- الفريق أول ركن/ يحي محمد خير والياً لولاية النيل الأزرق.
٩/- اللواء ركن (م)/ الطيب المصباح عثمان والياً لولاية نهر النيل.
١٠/- اللواء أمن / محمد آدم النقي أحمد والياً للولاية الشمالية.
١١/- اللواء ركن / المرضي صديق المرضي والياً لولاية شمال كردفان.
١٢/- الفريق أمن/ أحمد إبراهيم علي مفضل والياً لولاية جنوب كردفان.
١٣/- الفريق أمن / دخري الزمان عمر محمد والياً لولاية غرب كردفان.
١٤/- (م)- اللواء ركن (م) / النعيم خضر مرسال والياً لولاية شمال دارفور.
١٥/- الفريق ركن / أحمد علي ابوشنب والياً لولاية جنوب دارفور.
١٦/- اللواء ركن / سليمان مختار حاج المكي والياً لولاية شرق دارفور.
١٧/- اللواء ركن/ مهلب حسن أحمد والياً لولاية غرب دارفور.
١٨/- اللواء ركن / خالد نورالدائم عمر عثمان والياً لولاية وسط دارفور.
احدي عشر/- نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني/أحمد محمد هارون:-
مطلوب لدي محكمة الجنايات الدولية بتهم تتعلق بشأن جرائم حرب ، اذ توجد ضده اتهامات بتجنيد وتمويل ميليشيا “الجنجاويد” التي شنت هجمات ضد المدنيين في دارفور.
ووفقا للاتهامات المزعومة الموجهة ضده فإنه أمر ميليشياته بقتل واغتصاب وتعذيب مدنيين وهي الاتهامات التي نفاها هارون. وفي عام ٢٠٠٣ وجه لهارون الاتهام بتشريد نحو (٢٠) ألف شخص من سكان دارفور من منازلهم بقرى منطقة قودوم والمناطق المحيطة بها. وفي ٢٧ ابريل/نيسان عام ٢٠٠٧ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق هارون تضمنت 20 اتهاما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و(٢٢) اتهاما بارتكاب جرائم حرب.
اثني عشر/- الدرديري محمد أحمد الدخيري.
شغل منصب وزير الخارجية في الفترة من ١٤/ مايو ٢٠١٨ وحتي أبريل ٢٠١٩.
ملحوظة:- بالطبع هناك مئات الشخصيات السياسية والعسكرية التي برزت في أخر سنوات حكم الإنقاذ واختفت في أبريل ٢٠١٩ ولم يأتي ذكرها في المقال مثل:
بكري حسن صالح، عبدالرحمن الصادق المهدي، عبدالحي يوسف، إبراهيم غندور، علي عثمان محمد طه، أحمد هارون، إبراهيم السنوسي، علي الحاج، مصطفي إسماعيل، ربيع عبدالعاطي، امين حسن عمر، المهدي قطبي، عبد الحليم إسماعيل المتعافى، اشراقة سيد محمود، علي الكرتي، عبدالباسط سبدرات، الفاتح عزالدين، أسامة عبدالله، كمال عبيد، عبدالرحمن الخضر، الحاج أدم “ساطور”، محمدعطا، محمد عثمان الميرغني وابنه جعفر، عبد الباسط حمزة.
ماذا قال اللواء حسب الله عمر- الأمين العام السابق لمستشارية الأمن القومي- الذي سبق كراراً في بثه رسائل شهيرة تلت إقالته من منصبه وخص بأولاها رجالا قال بالنص عن الشخصيات حول البشير” أنهم يكتمون أنفاس الرئيس، ويغبشون عليه الرؤية، ويِطَّوفون حوله دون أن تغيب عن ذواتهم أغراضهم الصغيرة.
من جاهٍ أو منصبٍ أو مالٍ أو انتصارٍ لجهويةٍ أو عرقيةٍ.
يتدافعون نحو تقديم المشورةِ الخاطئةِ والرأي التالفِ غير آبهين.
لا يعصِمُهُم عن ذلك عاصمٌ).
ونصحهم بالانفضاض من حول الرئيس، وترك المؤسساتِ الرسميةَ والحزبيةَ تعمل”.
الشكر للصحف والمواقع السودانية التي اقتبست منها بعض المعلومات.
* من إرشيف الكاتب
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.