إتخذت حكومة ولاية جنوب دارفور جملة من التدابير والقرارات لإعادة الميزان الإقتصادي والتجاري في إطار خطة العام المالي الحالي.
وبحث إجتماع موسع لرئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف مع وزارة المالية بالولاية عديد القضايا الاقتصادية ومعاش الناس.
وقال يوسف إدريس في تصريحات صحفية عقب الإجتماع الذي عقد بنيالا اليوم الأربعاء إن إغلاق المعابر كان له تأثير واضح على انسياب السلع والتبادل التجاري، مما أدى إلى تراجع في الإيرادات العامة، مؤكدا أن الحكومة بصدد وضع معالجات متكاملة توازن بين متطلبات الأمن والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وكشف أن الإجتماع خرج بحزمة من القرارات أبرزها:محاربة التهرب الضريبي والجمركي عبر آليات مشتركة تضم الأجهزة الأمنية ووزارة المالية، تفعيل دور المجلس الإيرادي لضمان التنسيق المحكم بين المؤسسات ذات الصلة، تنظيم وتفعيل أسواق المحاصيل بالمحليات المختلفة لزيادة الموارد.
وتعزيز الانتشار الأمني بمدينة نيالا وعدد من المحليات، خاصة كاس وتلس وبرام، لضبط النشاط الاقتصادي ومكافحة التهريب.
وأعلن يوسف، شروع حكومته في تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والإدارية ضمن موازنة العام 2026، بهدف معالجة التحديات التي تواجه الإيرادات العامة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
فيما إعتبر مدير عام وزارة المالية عبدالرحيم نويه التهرب الضريبي بأنه يُعد من أكبر التحديات التي تؤثر على الإيرادات مشيرا إلى أن القرارت التي خرج بها اللقاء شأنها معالجة تلك التحديات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.