التجمع الاتحادي: لا شرعية لأي جسم يسعى لإعادة نقابة المؤتمر الوطني المحلولة

أكد القطاع القانوني بـ “التجمع الاتحادي” أن لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين تمثل الجهة الشرعية الوحيدة لإدارة شؤون النقابة، محذراً من محاولات وصفها بغير القانونية لإعادة نقابة المؤتمر الوطني المحلولة إلى المشهد النقابي عبر أجهزة الدولة ومؤسسات العدالة.

وقال القطاع القانوني، في بيان صدر السبت، إن الوضع القانوني للجنة التسيير يستند إلى قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، إلى جانب مسار قضائي انتهى بقرارات من المحكمة القومية العليا بوقف التنفيذ وقفل الإجراءات، دون صدور أي قرار لاحق يلغي هذا الوضع أو يستبدله.

واتهم البيان نقابة المؤتمر الوطني المحلولة بمحاولة فرض واقع نقابي جديد مستغلة ظروف الحرب والاضطراب السياسي، عبر التدخل في سجل المحامين، ومنح التراخيص، والتصرف في موارد النقابة، بمساندة عناصر تابعة للنظام السابق داخل مؤسسات الدولة.

وشدد البيان على أن أي إجراءات أو تصرفات تصدر عن تلك الجهات تفتقر إلى أي سند قانوني، ولا يترتب عليها أثر قانوني معتبر، محذراً من أن القائمين عليها قد يتعرضون للمساءلة القانونية.

ودعا القطاع القانوني المحامين والمحاميات والأجسام المهنية إلى الالتفاف حول لجنة التسيير والتصدي لأي محاولات تستهدف إعادة تمكين واجهات المؤتمر الوطني داخل النقابة، مؤكداً أن حماية النقابة هي حماية للمهنة وخطوة أساسية في طريق استعادة دولة القانون