تتواصل جلسات محاكمة الناشط منيب عبدالعزيز أمام محكمة جنايات مدينة دنقلا، في القضية المرفوعة ضده من النيابة بناءً على بلاغ من استخبارات العمل الخاص، وذلك على خلفية مخاطبته مصلين في قريته عقب صلاة الجمعة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى ثورة ديسمبر.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن عبدالعزيز إن المحكمة حددت يوم الثالث والعشرين من أبريل الجاري موعدًا لجلسة جديدة، خُصصت لمواصلة استجواب المتحري الثاني في القضية من قبل هيئة الدفاع، استكمالًا للجلسة السابقة التي تم تأجيلها لظروف خاصة بالمحكمة.
وأوضح أن موكله أُلقي القبض عليه في اليوم التالي لمخاطبته المصلين، بموجب المواد (50 و51 و26) من القانون الجنائي السوداني، وظل محبوسًا لأكثر من شهرين على ذمة التحريات.
وأضاف أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للنيابة لشطب البلاغ «لعدم وجود أساس جنائي»، فأرجأت النيابة الفصل في الطلب لحين ورود إفادة الأدلة الجنائية. وبعد ورود الإفادة، «ثبت للنيابة عدم وجود بينات تستدعي السير في الدعوى تحت مواد الاتهام» السابقة، وقررت شطبها، بحسب رئيس هيئة الدفاع.
وأشار إلى أن النيابة أضافت مواد اتهام جديدة شملت: المادة (62) المتعلقة بـ«إثارة التذمر بين القوات النظامية»، والمادة (65) «إنشاء المنظمات الإرهابية»، والمادة (66) «نشر الأخبار الكاذبة»، إضافة إلى المادتين (24 و25) من قانون جرائم المعلوماتية. وأحالت النيابة البلاغ إلى المحكمة دون التصديق على ضمانة عادية.
وبحسب هيئة الدفاع، نُظرت الدعوى ابتداءً أمام القاضي محمد علي، قبل أن يُحال الملف إلى القاضي سامي عبدون، الذي استجاب لطلب الضمانة العادية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.