رفعت لجنة أمن ولاية القضارف الحظر المفروض على الدراجات النارية منذ أكثر من عامين، مع الإبقاء على ضوابط تنظيمية، في خطوة جاءت عقب تغييرات إدارية طالت مسؤولين محليين على خلفية تجاوزات في ملف الدراجات المصادرة.
وبحسب مصادر «عين الحقيقة»، شملت المخالفات استغلال بعض الدراجات لأغراض شخصية، وتسريب أخرى وبيعها بطرق غير قانونية.
ويأتي القرار استجابة لضغوط مجتمعية متزايدة وانتقادات لضعف جدوى الحظر وتأثيره على سبل المعيشة.
كما طالبت جهات محلية بفتح تحقيق شفاف، ومحاسبة المتورطين، وضمان إنصاف المتضررين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.