أصدر نائب رئيس دولة الإمارات، منصور بن زايد آل نهيان القرار رقم (4) لسنة 2026، بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس توجهاً مؤسسياً لتعزيز توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.
ويقضي القرار بأن يرأس اللجنة النائب العام للدولة، على أن تتولى توثيق وقائع العدوان الإيراني وما ترتب عليها من أضرار مست إقليم الدولة وسكانها، بهدف إنشاء سجل وطني متكامل يستند إلى أدلة موثوقة وقابلة للاستخدام القانوني.
وتضم اللجنة ممثلين عن جهات حكومية وأمنية وقضائية وفنية، بما يعزز التكامل المؤسسي ودقة التوثيق، مع السماح بالاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة، والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية والمعايير الدولية المعتمدة.
وحدد القرار مهاماً واسعة للجنة، تشمل رصد وتوثيق الهجمات والتحقق من ملابساتها، وتقييم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات معتمدة، إلى جانب جمع وتحليل الأدلة والتقارير الفنية والطبية والجنائية، مع ضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية.
كما نص على إنشاء أمانة فنية وقاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة، بما يدعم جهود المساءلة القانونية على المستويين الوطني والدولي، ويعزز ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.