كشفت لائحة اتهام اتحادية أمريكية، أُزيح عنها الستار مؤخرًا، عن دور تركي في شبكة إيرانية لتهريب الأسلحة إلى الجيش السوداني، عبر استخدام الأراضي والقنوات المالية التركية كمركز لوجستي ومالي لتمرير صفقات عسكرية شملت طائرات مُسيّرة وذخائر ومكوّنات قنابل.
وبحسب لائحة الاتهام، التي قُدمت إلى محكمة المقاطعة المركزية في كاليفورنيا مطلع مايو 2026، وُجهت اتهامات إلى المواطنة الإيرانية شميم مافي، المعروفة أيضًا باسم راحلة مافي، بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية من خلال التوسط في صفقات تسليح واسعة النطاق.
وأوضحت الوثائق القضائية أن الصفقات ضمت الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية، إلى جانب جهات عسكرية سودانية، فيما برزت تركيا كمحور رئيسي لتحويل الأموال وترتيب المدفوعات المرتبطة بالصادرات العسكرية الإيرانية.
كما كشفت إفادة مرفقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بنوكًا وشركات خاصة وشركات صرافة ذات رقابة محدودة داخل تركيا استُخدمت لتحويل أموال من السودان إلى كيانات وأفراد مرتبطين بالنظام الإيراني.
وأكدت الوثيقة أن القضية تكشف عن شبكة تعاون بين شركات دفاعية تركية وإيرانية، وتوضح كيف جرى استغلال البنية المالية والتجارية التركية للالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات سابقة من مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن ثغرات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تركيا، التي أُدرجت على «القائمة الرمادية» عام 2021 قبل رفعها منها في 2024 عقب تنفيذ إصلاحات رقابية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.