المحامية ازدهار جمعة سعيد تتقدم بمذكرة احتجاج قانونية ضد تشكيل محاكم الطوارئ بالولاية الشمالية

تقدم المحامي والموثق ازدهار جمعة سعيد من الولاية الشمالية-مروي، بمذكرة احتجاج قانونية موجهة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس سيادة حكومة بورتسودان، وورئيس الجهاز القضائي ببورتسودان، ورئيس نقابة المحامين السودانيين، بجانب المنظمات الدولية والحقوقية المختصة.

وأعرب المحامي ازدهار، في مذكرته، عن بالغ قلقه إزاء القرار الصادر بتاريخ 12 يونيو الجاري من رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية، والقاضي بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا، مروي، الدبة، كريمة وحلفا، لتتولى النظر في مخالفات القانون الجنائي لسنة 1991، إضافة إلى قانون وأوامر الطوارئ الصادرة من والي الولاية.

ووفقاً للمذكرة الإحتجاجية،”أن توسيع اختصاص هذه المحاكم الاستثنائية ليشمل جرائم القانون الجنائي العام يمثل تجاوزاً خطيراً لطبيعة محاكم الطوارئ المؤقتة والاستثنائية، ويمس بمبدأ التقاضي أمام القضاء الطبيعي.

منوهاً إلي أن هذه المحاكم تعمل في ظل غياب المحكمة الدستورية وبلا رقابة دستورية فاعلة، مما يضاعف من خطر الانتهاكات ويُضعف الضمانات القانونية الدستورية.

ولفتت المذكرة إلى افتقار القرار لأي نصوص أو ضمانات أساسية تضمن المحاكمة العادلة، مثل حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، وعلانية الجلسات، وحق الاستئناف، وهي حقوق أصيلة في أي نظام قضائي عادل، فضلاً عن محاكمة المدنيين أمام محاكم الطوارئ يمثل انتهاكاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي التزم به السودان.

وفي سياق متصل، تقدم المحامي ازدهار بعدد من المطالب القانونية العاجلة، شملت الدعوة إلي إلغاء أو مراجعة قرار تشكيل هذه المحاكم بما يراعي مقتضيات العدالة الطبيعية، فضلاً عن قصر اختصاص محاكم الطوارئ على القضايا الأمنية العاجلة والمبررة قانوناً دون المساس بالقضايا الجنائية العامة، علاوة على ضمان المحاكمة العادلة التي تمكن المتهمين من الاستعانة بمحامين، وإتاحة حق الطعن، ومراعاة علانية الجلسات.

داعياً، نقابة المحامين السودانيين لإصدار بيان علني حول هذه التجاوزات والدفاع عن استقلال القضاء وحقوق الموكلين.

وتنطلق هذه المذكرة الإحتجاجية في وقت تطبق فيه الولاية الشمالية “قانون الوجوه” الغريبة علي المدنيين برغم الدعوات والمطالبات المتزايدة من الفاعلين القانونين والمحامين والمنظمات الحقوقية المختصة لتعزيز استقلالية القضاء وصون سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في البلاد.