لجنة المعلمين السودانيين : صرف جزء من المتأخرات لا يكفي لإنهاء الإضراب

قالت لجنة المعلمين السودانيين إن توجيه وزارة المالية بولاية الجزيرة بصرف جزء من متأخرات المعلمين للعام 2023 لا يمثل حلاً حقيقياً للأزمة التي يواجهها القطاع، معتبرة أن المبالغ المعلنة “رمزية” ولا تستجيب لمطالب المعلمين المتراكمة.
وأوضحت اللجنة في بيان صدر الخميس، أن المبالغ المقرر صرفها تتراوح بين 40 ألف و100 ألف جنيه، مشيرة إلى أن قيمتها الفعلية لا تكفي لمواجهة الأوضاع المعيشية المتدهورة وارتفاع تكاليف الحياة.
وأكدت أن الأزمة لا تقتصر على متأخرات عام 2023م، بل تشمل تدهور الأجور وتراكم الحقوق المالية والترقيات المستحقة، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وسداد جميع المتأخرات والعلاوات والبدلات، وتنفيذ الترقيات وتحسين بيئة العمل.
ودعت اللجنة المعلمين والمعلمات إلى مواصلة الإضراب والالتزام بقراراتها إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مؤكدة أن حقوق المعلمين “ليست منّة من أحد”، وأن معالجة أزمة التعليم تتطلب حلولاً شاملة تضمن الإنصاف والاستقرار للعاملين في القطاع.