يواجه سكان محلية الدبة بالولاية الشمالية ضغوطاً معيشية متزايدة، عقب موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مدفوعة بزيادات كبيرة في الرسوم والضرائب المفروضة على سلعة السكر، ما دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى تقليص استهلاك هذه السلعة الأساسية أو الاستغناء عنها من قوائمهم الغذائية.
وأعرب عدد من التجار عن مخاوفهم من تداعيات هذه القرارات المالية، واصفين الزيادات الضريبية بأنها «كبيرة وغير مدروسة»، لا سيما أنها جاءت في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ندرة ملحوظة في معروض السكر.
وأكد التجار أن العبء الأكبر لهذه الزيادات يقع على عاتق المستهلك النهائي، الذي يعاني أصلاً من تراجع قدرته الشرائية نتيجة التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. وحذروا من أن استمرار فرض الرسوم الحالية قد يدفع العاملين في استيراد وتجارة السكر إلى التوقف عن النشاط أو الدخول في إضراب احتجاجي، بسبب تراجع الجدوى الاقتصادية.
وتسلط هذه الأزمة الضوء على تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة، وسط اتساع الفجوة بين مستويات الدخل المحدودة ومتطلبات المعيشة اليومية، الأمر الذي يزيد من معاناة الأسر في تأمين احتياجاتها الأساسية.
وقال أحد التجار بسوق الدبة لـ»عين الحقيقة»: «أصبح المواطن عاجزاً عن مجاراة الارتفاع المستمر في الأسعار، ويجد صعوبة متزايدة في تدبير احتياجاته الأساسية. وقد بلغت الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة مستويات غير مسبوقة، وأصبحت تفوق قدرة كثير من الأسر على الاحتمال.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.