قالت مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية إن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهوراً إنسانياً متسارعاً بسبب القيود المتبادلة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع.
وأفادت المجموعة، في بيان، بأن الجيش اعتقل ما لا يقل عن 280 شخصاً وصادر بضائع ومركبات كانت تنقل مواد غذائية من مدن الدبة والولاية الشمالية وأم درمان إلى شمال كردفان.
وأوضحت المنظمة أن المدنيين في مناطق حمرة الشيخ وأم اندَرابة وجبرة الشيخ وحمرة الوز وسودري وأم بادر والقرى المجاورة يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.
وأضافت أن السكان يضطرون إلى المخاطرة بحياتهم للحصول على احتياجاتهم الضرورية، في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف الطرق والمركبات.
وأشارت «محامو الطوارئ» إلى صدور أمر الطوارئ رقم (6) لسنة 2025 من والي الولاية الشمالية، الذي يحظر نقل السلع إلى كردفان ودارفور، إلى جانب أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2025 الصادر من والي الخرطوم، الذي يمنع نقل السلع عبر الحدود الغربية.
وأدانت المجموعة ما وصفته بـ«الحصار الفعلي» للمدنيين و«سياسة التجويع»، مؤكدة أن عرقلة وصول الإمدادات الأساسية تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجويع المدنيين ويلزم أطراف النزاع بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية.
ودعت المجموعة طرفي النزاع إلى رفع القيود فوراً وضمان وصول المساعدات والإغاثة دون عوائق، كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في شمال كردفان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.