دخل إضراب المعلمين في ولاية كسلا أسبوعه الرابع، فيما أعلنت لجان المعلمين في ولايتي الجزيرة والخرطوم استمرار الإضراب هذا الأسبوع، في ظل مطالب تتعلق بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية المتأخرة.
في كسلا، أكدت لجنة المعلمين أن الإضراب يحظى باستجابة واسعة داخل المدارس، مشيرة إلى اتساع الدعم المجتمعي للمطالب، مقابل غياب خطوات حكومية لمعالجة الأزمة.
وفي ولاية الجزيرة، أعلنت لجنة المعلمين بدء إضراب شامل ومفتوح اعتباراً من الأحد، بعد أسبوعين من الإضراب المتدرج. وقالت اللجنة إن حكومة الولاية اكتفت بصرف جزء من متأخرات عام 2023 بنسبة 40% موزعة على أربعة أشهر، دون صرفها دفعة واحدة، رغم انخفاض قيمتها الشرائية.
أما في الخرطوم، فأعلنت لجان المعلمين تنفيذ إضراب يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 يوليو 2026، بعد اجتماع لتقييم الوضع واتخاذ قرار التصعيد. ودعت اللجان إلى الالتزام الكامل بالجدول، منتقدة ما وصفته بسياسة التجاهل وإطلاق الوعود دون تنفيذ.
وفي سياق متصل، نشرت لجنة المعلمين السودانيين تحديثاً حول تآكل الأجور، موضحة أن راتب المعلم في الدرجة الأولى لا يتجاوز 225 ألف جنيه، أي نحو 41 دولاراً، مقارنة بـ 498 دولاراً في عام 2022. كما يبلغ راتب الدرجة التاسعة 82 ألف جنيه، ما يعادل 15 دولاراً، بعد أن كان 181 دولاراً قبل عامين.
وأشارت اللجنة إلى أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، الذي وصل إلى نحو 5500 جنيه، أدى إلى انخفاض القيمة الحقيقية للرواتب، حيث فقدت القوة الشرائية نحو 19.6% خلال أسبوعين فقط.
وطالبت الدراسة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,500 جنيه، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان استقرار العملية التعليمية. وتتواصل الإضرابات في كسلا والجزيرة والخرطوم وسط مطالبات برفع الأجور وتحسين الظروف الاقتصادية للمعلمين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.