تتزايد المخاوف بشأن الأوضاع الأمنية في إقليم شرق السودان، عقب إعلان حركة تحرير شرق السودان استكمال انتشار قواتها داخل الإقليم، في تطور يسلط الضوء على اتساع رقعة الوجود المسلح وما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية.
وبحسب تقرير نشرته منصة “عاين”، يضم الإقليم، إلى جانب الجيش السوداني والقوة المشتركة، عدداً من الحركات المسلحة التي برزت خلال الحرب، وسط تباين في التقديرات بشأن طبيعة أدوارها ومستقبل وجودها في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن باحثين وحقوقيين يرون أن تنامي انتشار السلاح أسهم في تعميق الانقسامات المجتمعية، وإضعاف مؤسسات الدولة، وارتفاع الجبايات غير الرسمية على الطرق، الأمر الذي انعكس سلباً على النشاط التجاري والاستثماري، وألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الإقليم.
وأضاف أن تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة دفعا أعداداً متزايدة من الشباب إلى الانخراط في التشكيلات المسلحة، وهو ما يزيد من مخاطر اتساع دائرة العسكرة ويعقد المشهد الأمني في ظل استمرار الحرب.
وفي المقابل، يرى خبراء عسكريون أن احتواء هذه التحديات يتطلب التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تتضمن ترتيبات أمنية متفقاً عليها، بما يضمن حصر السلاح في يد الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.