اتهمت لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المشاركين في الإضراب المطلبي، وذلك عقب إصدار قرارات نقل وصفتها بـ”التعسفية” بحق ثلاثة معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي الأربعاء، إن قرارات النقل شملت الأساتذة خالد صلاح، وعمر المأمون، وإبراهيم أحمد عمر، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بعد يومين من قرار مماثل استهدف المعلم وليد، معتبرة أن الإجراءات تمثل “تصعيداً ممنهجاً” لمعاقبة المعلمين بسبب تمسكهم بمطالبهم.
وأضافت اللجنة أن وزارة التربية والتعليم تجاوزت، بحسب وصفها، الأطر القانونية والإدارية، ولجأت إلى إجراءات وصفتها بـ”العقابية والانتقامية” بهدف الضغط على المعلمين وإنهاء الإضراب، بدلاً من معالجة الأزمة عبر الحوار والاستجابة للمطالب.
واتهمت اللجنة الأجهزة الأمنية بالتدخل في شؤون الوزارة، وادعت خضوع المؤسسة التعليمية لضغوط من مجموعات مسلحة، الأمر الذي قالت إنه أفقدها استقلاليتها وحوّلها إلى أداة لمعاقبة المعلمين.
وأكدت اللجنة رفضها لقرارات النقل، معتبرة أنها تفتقر إلى المشروعية الأخلاقية لأنها جاءت، وفقاً لبيانها، على خلفية ممارسة المعلمين لحقهم في الإضراب، مشددة على أن إنهاء الأزمة يتطلب الاستجابة للمطالب وإزالة ما وصفته بالمظالم، وليس اللجوء إلى الإجراءات العقابية. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن الاتهامات الواردة في بيان لجنة المعلمين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.