لجنة المعلمين تعلن اتساع رقعة الإضرابات وتُحذر من “خصخصة” التعليم الحكومي

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين ، عن استمرار وتوسيع نطاق الحراك المطلبي والإضرابات في عدد من ولايات السودان، احتجاجاً على عدم استجابة السلطات لمطالب المعلمين المشروعة، محذرة من مغبة السياسات الحالية التي تؤدي إلى إضعاف التعليم الحكومي لصالح التعليم الخاص.

وذكرت اللجنة، في تصريح صحفي صدر اليوم السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦م ، أن ولاية “كسلا” ستدخل إضراباً شاملاً يمتد لأسبوع كامل بدءاً من غد الأحد ١٢ يوليو وحتى الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦م. وفي سياق متصل، أكدت اللجنة استمرار الإضراب المفتوح في ولاية “الجزيرة”، في حين تقرر تنفيذ إضراب مبرمج في ولاية “الخرطوم” يومي الأحد والخميس المقبلين (١٢ و١٦ يوليو).

تحذيرات من خصخصة التعليم

وانتقدت اللجنة بشدة ما وصفته بـ “إصرار السلطة على تجاهل المطالب العادلة للمعلمين”، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المدارس الحكومية كلياً أو جزئياً، في مقابل استمرار العمل بالمدارس الخاصة، يثير الشكوك حول وجود توجه رسمي للتخلص من عبء التعليم الحكومي والتنصل من المسؤولية الدستورية والأخلاقية للدولة في دعمه وتطويره.

وشدد البيان على أن: “التعليم الحكومي ليس عبئاً على الدولة، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، وأن أي سياسات تسعى لإضعافه سيدفع ثمنها ملايين التلاميذ والطلاب والأسر السودانية”.

وأكدت لجنة المعلمين السودانيين عزمها مواصلة التصعيد السلمي بكافة الوسائل المشروعة حتى تحقيق المطالب، دفاعاً عن كرامة المعلم وحمايةً للتعليم الحكومي، وصوناً لحق الأطفال السودانيين في الحصول على تعليم مجاني وجيد.

يُذكر أن الحراك النقابي للمعلمين يشهد تصاعداً مستمراً تحت شعارات تطالب بإصلاح هيكل الأجور ومرتبات العاملين باعتبارها “قضية حياة”، وسط دعوات متزايدة تتجه نحو الإعلان عن إضراب شامل في كافة أنحاء البلاد حال استمرار تجاهل المطالب الحالية.