العقوبات الأمريكية ضد قيادات الجيش السوداني لاستخدامهم “الأسلحة الكيميائية” تدخل حيذ التنفيذ غدا “الجمعة”.

ستبدأ يوم غدا الجمعة دخول العقوبات الأمريكية على السودان لاستخدام الجيش للأسلحة الكيميائية حيذ التنفيذ، وتشمل المساعدات المُقدمة للسودان بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، مبيعات الأسلحة، تمويل مبيعات الأسلحة، التمويل الحكومي، صادرات السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي، وذلك بموجب الفقرات 5604(أ)، و5605(أ)، و5605(د)، في 24 أبريل 2025، بعد قرار المسؤول من مهام وكيل وزارة الحد من التسلح والأمن الدولي أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية، في انتهاك للقانون الدولي، أو أسلحة كيميائية أو بيولوجية قاتلة ضد مواطنيها.

‏وتتولى الإدارات والوكالات المسؤولة في حكومة الولايات المتحدة تنفيذ التدابير، والتي ستظل سارية لمدة عام واحد على الأقل وحتى إشعار آخر.

وستشمل العقوبات التالية إنهاء المساعدة المقدمة للسودان بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية أو غيرها من السلع أو المنتجات الزراعية. وإنهاء (أ) مبيعات أي مواد دفاعية أو خدمات دفاعية أو خدمات تصميم وبناء إلى السودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، و(ب) تراخيص تصدير أي صنف مدرج في قائمة الذخائر الأمريكية إلى السودان. وإنهاء جميع التمويل العسكري الأجنبي للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة. رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع لحكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي. وحظر تصدير أي سلع أو تكنولوجيا خاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إلى السودان والمدرجة في قائمة مراقبة التجارة (CCL) المنشأة بموجب المادة 50 من قانون الولايات المتحدة، القسم 4813(a)(1). ويجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة الحكومة الوطنية على قائمة CCL بموجب استثناءات التراخيص GOV وENC وBAG وTMP وRPL وTSU وACE، كما هو موضح في الجزء 740 من الباب 15 من قانون اللوائح الفيدرالية.