أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم صادر الماشية، تقضي بمنع تصدير أو إخراج الماشية واللحوم إلى خارج البلاد إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية، والحصول على التصاديق والشهادات الرسمية من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية.
وأصدرت الإدارة العامة للثروة الحيوانية القرار الإداري رقم (9) لسنة 2026، الذي يحظر تصدير الماشية إلى دول الجوار، بما فيها تشاد ومصر، إضافة إلى بقية الدول الأفريقية، دون استيفاء الاشتراطات البيطرية والإدارية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى قانون وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية، ويهدف إلى تنظيم حركة صادر الماشية، وحماية الثروة الحيوانية، والحد من عمليات التهريب، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإجراءات القانونية المعمول بها.
ودعت الوزارة جميع تجار ومصدري الماشية في محليات الولاية والمناطق الحدودية إلى التقيد الصارم بأحكام القرار، مؤكدة أن أي عمليات تصدير تتم خارج القنوات الرسمية ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
كما وجهت الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة ونقاط التفتيش والمعابر الحدودية بمنع خروج أي شحنات من الماشية أو اللحوم ما لم تكن مصحوبة بالتصاديق والشهادات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي توجيهات أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى التنفيذ الفوري والالتزام الكامل بالضوابط الجديدة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.