أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، دخول العقوبات الإضافية المفروضة على حكومة بورتسودان حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 20 يوليو، وذلك بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها واشنطن لإثبات عدم استخدام أسلحة كيميائية.
وجاء القرار بعدما خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن حكومة بورتسودان لم تستوفِ الشروط الصارمة المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وكانت واشنطن قد اتهمت الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، ومنحت سلطة بورتسودان مهلة لتقديم أدلة تنفي تلك الاتهامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وفقًا للتقييم الأمريكي.
وتشمل العقوبات الجديدة، التي يبدأ سريانها يوم الاثنين، ثلاثة محاور رئيسية تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على حكومة بورتسودان.
فعلى صعيد المؤسسات المالية الدولية، ستعارض واشنطن منح حكومة بورتسودان أي قروض أو مساعدات مالية أو تقنية عبر المصارف الإنمائية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية.
وفي الجانب التجاري والتكنولوجي، تفرض العقوبات حظرًا على تصدير جميع السلع والتقنيات إلى السودان، باستثناء المواد الغذائية، مع إخضاع السلع ذات الحساسية الأمنية لمراجعة صارمة.
كما تشمل العقوبات قطاع النقل الجوي، من خلال تعليق تصاريح شركات الطيران السودانية الحكومية لتسيير رحلات من وإلى الولايات المتحدة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.