إتهمت لجنة المعلمين السودانيين من اتخذوا الحرب وسيلة للرجوع للسلطة، باتخاذ التعليم مطية لبلوغ أهداف ليست لها علاقة بالتعليم.
وقالت اللجنة في بيان الجمعة 27 يونيو “ها هي الأيام تثبت صدق حدسنا، وسلامة قراءة لجنة المعلمين السودانيين، واضافت فقد أصبح التعليم الآن مسرحا للعبث، ووسيلة لتثبيت نتائج الحرب، دون النظر لأصحاب المصلحة الحقيقية في التعليم، وكشفت عن تجزئة العملية التعليمة وتفصيلها وفقا لما يحقق المصالح الضيقة، ويخدم أجندة الأطراف”.
وتابع البيان إستمرار العملية التعليمية، في كثير من المناطق بالقدر الذي يحقق الهدف (تثبيت نتائج الحرب) وعقد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للدفعة المؤجلة بما يخدم ذات الغرض، وبالتالي أاقصاء عدد مقدر من أبناء الشعب.
وبالمقابل عقدت امتحانات المرحلة الابتدائية بصورة منفردة في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع، وتم الإعلان عن الترتيب لعقد امتحانات الشهادة الثانوية أيضا.
ودعت المهتمين بشأن التعليم إلى الوقوف بصلابة، وتقديم مشروع وطني في التعليم يخدم جميع أبناء الشعب السوداني في كل السودان، والعمل على إرغام الجميع لتبني خيار التعليم كمدخل للوحدة والتماسك المجتمعي في السودان، وليس مدخلا للفرقة والتقسيم.
ووصفت اللجنة ما يحدث في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، بالفوضى خاصة في اختيار المشاركين في هذه الأعمال من (كبار المراقبين _ اللجان الفنية) في الولايات المختلفة، وخارج السودان، يؤكد على أن عناصر النظام المباد، استغلوا أجواء الحرب وعادو للسيطرة على التعليم، عبر كوادرهم المعروفة، دون وجود رادع مم قبل الجهات المسؤولة.
ولفتت إلى عودة منسوبو النظام المباد لممارسة الفساد، على رؤوس الأشهاد، مشيرة إلى مئات الشواهد التي تؤكد على تفشي المحسوبية والمجاملة والتجاوز للأطر واللوائح والقوانين (على عينك يا تاجر).
واكدت اللجنة ان كشف كبار المراقبين داخل وخارج السودان يحتوي على مخالفات واضحة، كانت سببا مباشرا في الفشل الذي حدث في الامتحانات السابقة، وإن كانت هنالك بارقة أمل فهي وجود كوادر فنية مؤهلة على مستوى إدارة الامتحانات الاتحادية، تم الدفع بها بعد الفشل الذي لازم التجربة السابقة.
وابدت ملاحظتها، في كشف الكوادر التي أسندت لها عملية إدارة الامتخانات خارج السودان لعدد ما يزيد عن (٤٥ مركز خارج السودان) بالاضافة الى أكثر من (٣٠ مركز في جمهورية مصر العربية) يتم اعطائهم حوافز دولارية.
وذكر البيان وجود معاشيين منهم من ترك الخدمة لما يزيد عن الخمسة أعوام، وحتى عندما كان في الخدمة لم يكن معلما في المدارس وكل مؤهلاته أنه كادر مؤتمر وطني وحركة إسلامية.
واوضحت اللجنة فمن المعلوم بالضرورة أن المعلم في الخدمة يمكن محاسبته إداريا إذا أخطأ، وتسائلت كيف لك أن تحاسب معاشيا؟ وما هو الدافع والمبرر للاستعانة بهم؟؟! وهم لا يملكون أي ميزة تفضيلية، في ظل وجود كوادر مدربة في الخدمة حاليا؟
وكشفت عن وجود كوادر نقابية كانت في نقابات المؤتمر الوطني أو الاتحاد المهني، ولا علاقة لها بالمدارس مطلقا، وقالت أن اثنين منهما في أحد مراكز مصر، امتحانات ٢٠٢٣م (أحدهم كان رئيسا للنقابة والآخر عضوا في مكتب النقابة).
واتهمت معلمين كانت لهم سابقة في الامتحانات المؤجلة لدفعة ٢٠٢٣م وطالبت محاسبتهما إداريا وجنائيا، ومن ثم استبعادهما من اي عمل في امتحانات الشهادة مدى الحياة، مبينة انهم الآن ضمن طاقم كبار المراقبين بمصر (مكافأة الفاسد والفاشل).
وقالت اللجنة ان إسناد أمر كبار المراقبين لمعلمين في الأساس من كوادر المؤتمر الوطني، فهل كانت الوزارة تتجاوز لائحة الامتحانات وتسند امر الشهادة الثانوية لمعلم ابتدائي من عامة المعلمين؟
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين وجود بعض الكوادر الإدارية في الوزارة الاتحادية لا علاقة لهم بالمدارس، وقالت ما يحدث في التعليم ينذر بشر مستطير.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.