واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الخرطوم لاتهامها باستخدام “غاز الكلور”
متابعات ـ عين الحقيقة
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على حكومة بورتسودان، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع المسلح المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لحزمة ثانية من الإجراءات أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، بعد أن خَلُصت تقييمات واشنطن في العام الماضي إلى أن “حكومة بورتسودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024″، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها الخرطوم عام 1999.
تفاصيل وبنود العقوبات الجديدة
دخلت العقوبات حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من يوم الاثنين 20 يوليو، وتتضمن قيوداً مشددة تشمل التمويل والصادرات: تضييق نطاق وصول السودان إلى خطوط التمويل والصادرات الأمريكية بشكل أكبر.
و فرض حظر كامل على شركات الطيران المملوكة للسودان يُمنع بموجبه استخدامها للمجال الجوي الأمريكي.
وفي الوقت الذي لم تقدم فيه الإدارة الأمريكية تفاصيل حول النطاق الجغرافي أو الزمني المحدد للهجمات المشار إليها، تشير تقارير صحفية استقصائية إلى تفاصيل الهجمات.
تقارير وإفادات حول استخدام غاز الكلور
و أفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش السوداني استخدم “غاز الكلور” في مرتين على الأقل، بقرارات صُدّق عليها بموافقة مباشرة من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وفي السياق ذاته، كشف تحقيق بثته قناة فرانس 24 في أكتوبر 2025، عن قيام الجيش بإسقاط برميلين محملين بغاز الكلور في سبتمبر 2024 بمحيط مصفاة “الجيلي” للنفط شمال الخرطوم، وهي المنطقة التي كانت تخضع حينها لسلسلة سيطرة من قوات الدعم السريع.
واعتمد التحقيق في نتائجه على صور التقاطتها الأقمار الصناعية، ومقاطع فيديو توثيقية، إضافة إلى شهادات وتحليلات من أربعة خبراء متخصصين.
سجل العقوبات والسياق السياسي
تندرج الإجراءات الأخيرة ضمن مسار تصاعدي للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة من واشنطن على سلطة بورتسودان.
جدير بالذكر أنه عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019، أعادت الولايات المتحدة فرض حزمة من العقوبات في أعقاب قرارات أكتوبر 2021. وتصاعدت هذه الإجراءات في يناير 2025 عندما أدرجت واشنطن قائد الجيش عبد الفتاح البرهانر على قائمة العقوبات المباشرة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.