أعلنت 19 جهة نقابية ومهنية ومدنية تضامنها الكامل مع العاملين والعمال والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، مؤكدة دعمها لمطالبهم المهنية والحقوقية ورفضها الإجراءات التي تمس حقوقهم وحرياتهم النقابية.
وقالت الجهات في بيان مشترك صادر في 23 يوليو 2026م إنها أطلقت منصة دائمة للتضامن مع القضايا النقابية والحقوقية والإنسانية بهدف رصد الانتهاكات، وإسناد أصحاب الحقوق وتنظيم حملات تضامن متواصلة للدفاع عن العاملين والمهنيين والفئات المتضررة من الظلم والتعسف.
ورفض البيان القرار رقم (22) بشأن ما يسمى بـ«المعاش الاختياري» مطالباً بإلغائه وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، وإعادة الحقوق إلى المتضررين وتعويضهم محذراً من استخدام القرار لإنهاء خدمة العاملين قسراً.
وأدانت الجهات الموقعة ما وصفته بإجراءات شملت الاعتقال والاستدعاء والنقل والفصل بحق عدد من المعلمين على خلفية مطالب مهنية، مؤكدة أن التنظيم النقابي والتعبير السلمي والمطالبة بالحقوق تمثل حقوق أصيلة لا يجوز أن تكون سبباً للعقاب أو الانتقام.
ودعا البيان إلى تحسين أجور العاملين بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ووقف الإجراءات التعسفية، وحماية استقلال المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وصون مكانة المعلمين وأساتذة الجامعات.
وناشدت الجهات النقابات والأجسام المهنية والمطلبية والقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني توحيد الجهود، والعمل على بناء جبهة نقابية ومدنية تدافع عن الحقوق والحريات، وتعزز استقلال الحركة النقابية، وتدعم مسار سلمي نحو الحرية والسلام والعدالة وسيادة القانون.
ووقع البيان 19 كيان من بينها لجنة المعلمين السودانيين وتجمع الأجسام المطلبية والجبهة الديمقراطية للمحامين، وتجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية، والنقابة العامة للمصارف، ونقابتا الأطباء والمهندسين السودانيين في بريطانيا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.