أعلنت لجنة معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة تعليق الإضراب مؤكدة استمرارها في متابعة مطالب المعلمين وعدم التراجع عنها محملة وزارة التربية والتعليم والجهات التنفيذية المختصة مسؤولية الاضطرابات التي لحقت بالعام الدراسي التعويضي.
وقالت اللجنة في بيان توضيحي الجمعة، إن تعليق الإضراب جاء بعد مراعاة مصلحة الطلاب وأولياء الأمور مشددة على أن القرار لا يمثل تنازل عن المطالب أو تراجع عن الموقف وإنما تغييراً في الوسيلة لمواصلة الضغط من أجل تحقيق الحقوق.
وأوضح البيان أن اللجنة سبق أن سلمت مذكرة بمطالب المعلمين إلى وزير التربية والتعليم ومدير عام المالية وانتظرت لمدة شهر دون تلقي رد أو الدخول في حوار مشيرة إلى تعرض عدد من المعلمين والمعلمات بحسب البيان، لتهديدات وإجراءات وصفتها بالتعسفية بينها النقل.
وأضافت اللجنة أنها أحالت قضيتها إلى اللجنة الاتحادية العليا للأجور التي أكدت تحركها إلى ولاية الجزيرة عقب انتهاء مهمتها في ولاية كسلا.
وأكد البيان التمسك بحقوق المعلمين وتقديم الدعم القانوني للمتضررين من أي إجراءات قالت إنها مخالفة للقانون إلى جانب مواصلة متابعة الملف حتى تحقيق جميع المطالب، داعياً المعلمين إلى الحفاظ على وحدتهم ومؤكداً أن تعليق الإضراب لا يعني تعليق المطالبة بالحقوق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.