رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة عدد من قضايا المعلمين والتي شملت سداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات وفق جدولة حتى نهاية العام المالي 2026م وإعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات إلى جانب مركزة مرتبات المعلمين اعتباراً من يناير 2027م.
وقالت اللجنة في بيان الخميس، إن هذه القرارات جاءت نتيجة مباشرة لتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة وفي مقدمتها الإضرابات التي خاضوها دفاعاً عن حقوقهم ومستقبل التعليم، مؤكدة أن مطالبها ظلت تشمل سداد المتأخرات ومركزة المرتبات وعدم تحميل الأسر تكاليف العملية التعليمية.
وأعربت اللجنة عن أملها في تنفيذ القرارات على أرض الواقع محذرة من تأثير تعدد مراكز القرار على إنفاذ التوجيهات الحكومية.
وطالبت اللجنة بإصلاحات أوسع تشمل مركزة الإنفاق على التعليم ورفع مخصصاته إلى 20% من ميزانية الدولة إلى جانب تعديل مرتبات العاملين بالتعليم وزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 313 ألف جنيه، بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.