كشف تقرير استقصائي أعدته المدافعة عن حقوق الإنسان رحاب مبارك سيد أحمد، عن اتهامات تطال مسؤولاً بإدارة الخدمات في السلطة القضائية التابعة لحكومة بورتسودان، بشأن السيطرة على أصول واستثمارات تابعة للمؤسسة تقدر قيمتها بنحو 16 تريليون جنيه سوداني.
ووفقاً للتقرير المنشور عبر منصة «استقصائي»، فإن الأصول والاستثمارات محل الاتهام تشمل ثلاثة مناجم للذهب في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، إلى جانب مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني.
وأشار التقرير إلى أن إدارة هذه الاستثمارات تتم بصورة مركزية، بعيداً عن آليات المراجعة المالية والرقابة المنتظمة، بحسب ما ورد فيه، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستوى الشفافية والحوكمة في إدارة أصول المؤسسة القضائية.
كما أورد التقرير اتهامات بالاستيلاء على نحو تريليوني جنيه من أموال إدارة التوثيقات، وهي مزاعم لم يصدر بشأنها حتى الآن أي تعليق أو توضيح رسمي من السلطة القضائية.
وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على ملف إدارة الأصول والاستثمارات التابعة للمؤسسات الحكومية، ومدى خضوعها للرقابة والمساءلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.