أسدلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الستار على قضية شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، وقضت بالسجن المؤبد على 8 متهمين بينهم قيادات في حكومة بورتسودان.
وأدانت المحكمة الشبكة التي تورطت في توريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني عبر شركات تجارية وتحويلات مصرفية ومبالغ نقدية، مع إخفاء حقيقة الأموال ومصادرها ووجهاتها.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من راشد عمر عبد القادر علي، ومدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبد الله محمد صالح الشهير بصلاح قوش، وأحمد عبد الله الشهير بعبد الله خلف الله، والقيادي السابق بقوى إعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، ومساعد قائد الجيش الفريق ياسر عبد الرحمن العطا، وعثمان الزبير، وماهر عبد الجليل، بالسجن المؤبد، مع مصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وكشفت الحيثيات أن المتهمين اتجروا في الأسلحة دون ترخيص وأدخلوا إلى الدولة ذخائر من نوع “جيرانوف” تمهيداً لنقلها جواً إلى بورتسودان، بعد إظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية.
وأوضحت أن ياسر العطا طلب شراء الأسلحة واتخذ إجراءات استخراج إذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان مع علمه بأن الصفقة أُنجزت على الأراضي الإماراتية، فيما تولى عثمان الزبير دفع الأموال المستحقة عن الصفقات.
كما قضت المحكمة بحبس 7 متهمين 3 سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم عن جريمة غسل الأموال، ومصادرة مليون و545 ألف درهم، وتغريم 6 شركات مليون درهم لكل منها مع إلغاء تراخيصها، وهي: راشد عمر للوساطة، وبورتكس تريد ليمتد، وأبو لارا لتجارة الإلكترونيات، ويلو ساند للتجارة، ووردة المسرة للتجارة، وسودامينا – منطقة حرة.
وقضت ببراءة مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن مما نُسب إليهما.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.