رفضت لجنة تسيير حي صابرين قرار اللجنة الأمنية القاضي بإزالة الحي، مؤكدة أنها خاطبت الجهات الحكومية المختصة للمطالبة بمراجعة القرار، والبحث عن حلول قانونية تحفظ حقوق السكان والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.
وقالت اللجنة، في بيان تلقته «عين الحقيقة» الخميس، إن القرار جاء عقب موكب نظمته ـ بحسب وصفها ـ «مجموعة من مثيري الفتن»، أعقبه صدور قرار بإزالة الحي، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ حتى الآن رداً واضحاً من الجهات المعنية بشأن مطالبها.
وأكدت اللجنة أن حي صابرين يقع في أرض حكومية، وأن نتائج الاستئناف الصادرة عام 2015 لم تثبت ملكية أي طرف للأرض، لكنها أوضحت أن السكان يستندون إلى حق الحيازة، باعتبار أن المنطقة مأهولة بالسكان منذ أكثر من 40 عاماً.
وأضاف البيان أن ما يُثار بشأن وجود وافدين داخل الحي لا يمثل مبرراً لإسقاط حقوق المواطنة، مشيراً إلى أن الوحدة الإدارية ناقشت سابقاً إمكانية استضافتهم في دور إيواء، إلا أنها أفادت بعدم إمكانية ذلك.
وأبدت اللجنة قلقها من تصاعد التوترات الاجتماعية، وقالت إنها رصدت «سلوكاً تحريضياً» ومشادات كلامية بين بعض الأطراف، محذرة من انعكاساتها على السلامة العامة والنسيج الاجتماعي.
وفي تطور متصل، اتهمت اللجنة إدارتي مدرستي الفاروق وحفص بعدم تسليم نتائج الطلاب، وربط ذلك بحضور أولياء الأمور، إلى جانب ما وصفته بـ«التحويل التعسفي» لبعض الطلاب، معتبرة أن هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الأزمة.
وحملت لجنة تسيير حي صابرين الأجهزة النظامية والتنفيذية مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن استمرار عدم الاستجابة لمطالبها، داعية جماهير الولاية الشمالية ومنظمات المجتمع المدني إلى مساندة قضيتها.
وأكدت اللجنة تمسكها بالحلول القانونية، مشيرة إلى أنها أرفقت مع بيانها مستندات قالت إنها تدعم موقفها بشأن القضية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.