أثارت حملة أمنية نفذتها الخلية الأمنية المشتركة في إقليم النيل الأزرق انتقادات حقوقية، على خلفية اتهامات باستهداف ناشطين ومدنيين في مدينة الدمازين، شملت توقيف أشخاص من الأسواق والأحياء السكنية وتفتيش هواتفهم.
وكانت الخلية الأمنية قد أعلنت، في بيان سابق اطلعت عليه «عين الحقيقة»، تنفيذ حملة وصفتها بالواسعة لمكافحة ما سمّته «الظواهر السالبة» وتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم، مشيرة إلى توقيف ثلاثة أجانب قالت إنهم موجودون داخل البلاد بصورة غير رسمية.
كما أعلنت الخلية توقيف أكثر من 20 مدنياً على خلفية اتهامات مختلفة، من بينها التعاون مع قوات الدعم السريع أو حيازة صور ومقاطع فيديو مرتبطة بها على هواتفهم.
إلى ذلك، انتقدت منظمات حقوقية هذه الإجراءات، معتبرة أن توقيف المدنيين والناشطين وتفتيش هواتفهم دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً للحقوق والحريات، ويعزز حالة الخوف والتضييق على النشاط المدني في الإقليم.
وتأتي الحملة في ظل اشتداد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في النيل الأزرق، وسط دعوات حقوقية إلى وقف عمليات التوقيف خارج الأطر القانونية، والكشف عن أوضاع المحتجزين، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.