لجنة المعلمين السودانيين تطالب المالية بإنهاء حصر المتأخرات وصرفها

حذرت لجنة المعلمين السودانيين من أن آلية لجنة حصر ومراجعة متأخرات المعلمين التي شكلتها وزارة المالية الاتحادية قد تؤدي إلى مزيد من التأخير وترحيل مستحقات المعلمين إلى موازنة 2027م.
وقالت اللجنة في بيان لها إن لجنة الحصر وصلت إلى ولاية سنار ثالث محطاتها منذ بدء عملها قبل أكثر من شهر متسائلة عن إمكانية وصولها إلى ولايات دارفور وكردفان وما إذا كان عدم وصولها سيؤدي إلى حرمان معلمي تلك الولايات من مستحقاتهم.
وطالبت لجنة المعلمين وزارة المالية بمراجعة آلية الحصر والصرف فوراً والاستعاضة عن انتقال اللجنة بين الولايات بالاعتماد على البيانات التي ترفعها الولايات عبر وزارة الحكم الاتحادي مع إجراء المراجعة المالية مركزياً.
وأكدت اللجنة رفضها ربط صرف حقوق المعلمين بوصول لجنة الحصر إلى ولاياتهم داعية إلى استكمال الحصر والمراجعة وتنفيذ قرارات ومنشورات مجلس الوزراء وصرف المتأخرات قبل نهاية العام المالي.
وشددت لجنة المعلمين السودانيين على أن حقوق المعلمين يجب أن تصرف في موعدها محذرة من قبول ترحيل المستحقات إلى عام 202م