تشهد نقابة الصحفيين السودانيين أزمة داخلية، عقب قرار مجلسها تمديد فترة عمله لثلاثة أشهر، وإنهاء مشاركة النقابة في التحالفات السياسية، ما دفع ممثلي شبكة الصحفيين السودانيين إلى الانسحاب من المجلس.
وأعلن مجلس النقابة، في بيان صادر عن دورة انعقاده الرابعة عشرة، التي عقدت خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2026، تمديد فترة عمله لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من نهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر 2026، استنادًا إلى المادة 28/6 من النظام الأساسي، التي تجيز استمرار المجلس في أداء مهامه في حال وجود ظروف قاهرة.
وأرجع المجلس القرار إلى تعذر انعقاد الجمعية العمومية في موعدها، بسبب استمرار الحرب منذ 15 أبريل 2023، وتشتت القاعدة الصحفية، ونزوح ولجوء غالبية أعضائها، إلى جانب اشتراط النظام الأساسي لعام 2022 انعقاد الجمعية العمومية حضوريًا، مقدمًا اعتذاره للقاعدة الصحفية عن عدم الوفاء بالاستحقاق الديمقراطي.
كما قرر المجلس إنهاء مشاركة النقابة، بصفتها كيانًا مؤسسيًا، في أي تحالف ذي طبيعة سياسية أو تنظيمية منخرط في النزاع المسلح، مؤكدًا تمسكه بالحياد تجاه أطراف الحرب، ووحدة السودان، والعمل من أجل وقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، مع استمرار النقابة في التحالفات النقابية والمهنية.
في المقابل، أعلن ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة، يمثلون شبكة الصحفيين السودانيين، استقالتهم، وهم خالد فتحي، ومشاعر دراج، وسارة تاج السر.
وقالت الشبكة، في بيان استقالة تلقته «عين الحقيقة» اليوم ، إن قرار تمديد فترة عمل المجلس كان يجب أن يُعاد إلى الجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ مثل هذا القرار.
وأضافت أن البيان النهائي للمجلس تضمن تعديلًا في صياغة قرار الانسحاب من التحالفات السياسية، إذ تحولت العبارة من صيغة قطعية تنص على «إنهاء وجود النقابة في أي تحالف سياسي» إلى «التحالفات ذات الطبيعة السياسية المنخرطة في النزاع»، وهو ما اعتبرته الشبكة يترك الباب مفتوحًا أمام استمرار النقابة في تحالفات سياسية أخرى.
واعتبر المستقيلون أن ذلك يمثل «مسًا بطبيعة دور النقابة واستقلال قرارها»، مؤكدين أن استقالتهم لا تعني التخلي عن النقابة، التي وصفوها بأنها تظل خيارًا استراتيجيًا.
وتُعد نقابة الصحفيين السودانيين أول نقابة منتخبة ديمقراطيًا منذ أكثر من ثلاثة عقود، وكان قد جرى انتخاب مجلسها في أغسطس 2022.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.