دفع وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، ويك مامير، بمشروع تعديل قانون الانتخابات القومية أمام المجلس التشريعي الوطني الانتقالي، استعداداً للانتخابات المقررة في 22 ديسمبر 2026.
ويقترح مشروع القانون، الذي نشرته وسائل إعلام جنوب سودانية، استمرار الرئيس الحالي في منصبه بكامل صلاحياته الدستورية خلال الفترة الانتخابية، مقابل انتهاء مهام النائب الأول للرئيس وبقية النواب قبل ثلاثة أشهر من الاقتراع.
ويقترح المشروع تشكيل البرلمان المنتخب من 332 عضواً، بواقع 50% للدوائر الجغرافية، و35% للنساء، و15% للقوائم الحزبية، إلى جانب العودة إلى 102 دائرة جغرافية المعتمدة في انتخابات 2010.
ويخضع المشروع حالياً للمراحل التشريعية قبل إقراره ودخوله حيز التنفيذ.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.