دعت مركزية مؤتمر الكنابي المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية إلى متابعة قضية أحكام الإعدام الصادرة بحق متهمين في مدينة السمير المحطة شمال ولاية الجزيرة، والضغط من أجل وقف تنفيذها، مع ضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة.
وقالت المركزية، في بيان اطلعت «عين الحقيقة»، اليوم إن القضية تستدعي مراجعة قانونية وحقوقية مستقلة، مطالبة بالتحقيق في ما وصفته بمزاعم انتهاكات بحق أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة.
وطالبت بإطلاق سراح جميع المحتجزين الذين يثبت احتجازهم دون سند قانوني، داعيةً المنظمات الحقوقية إلى متابعة أوضاع المتهمين والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية والضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.
وشددت المركزية على ضرورة إخضاع القضية لمراجعة مستقلة، بما يضمن حماية حقوق المتهمين، وعدم تنفيذ أحكام الإعدام قبل استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.