رفضت مركزية مؤتمر الكنابي التعامل مع معاملات شراء الحواشات وأجزائها في مشروعي الجزيرة والمناقل باعتبارها مخالفات جماعية، دون فحص المستندات وتحديد المسؤولية القانونية لكل حالة على حدة.
وطالبت المركزية، في بيان اليوم اطلعت عليه «عين الحقيقة»، بإعلان الأساس القانوني للقيود المفروضة على عمليات البيع والشراء، وتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة المعاملات، وضمان حقوق المشترين في التظلم والطعن.
وشددت المركزية على ضرورة حماية حقوق أبناء وسكان الكنابي ومنع التمييز، مؤكدة أن صون حقوق المواطنين وحماية أصول المشروع يجب أن يخضعا للقانون والإجراءات العادلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.