توترات بين مواطنين والقوات المشتركة في سوق “625” بمناطق التعدين في الولاية الشمالية.

أبدت كيانات مجتمعية بمناطق التعدين بمناطق أمة المحس بالولاية الشمالية – دنقلا قلقها البالغ إزاء التوسع المتزايد والتواجد المخل للحركات المسلحة التي تمثل القوة المشتركة في سوق “625” بمناطق المحس، الذي يضم ستة مكاتب تمثل كيانات الحركات المسلحة التي تمثل القوات المشتركة، في انتهاك واضح لحياة المدنيين.

وبحسب بيان صادر عن أمة المحس، أن السوق يشهد تواجداً مكثفاً لقوات الحركات المسلحة، إذ تنتشر فيه ستة مكاتب رئيسية تتبع للقوات المشتركة، ويضم كل مكتب ما بين (15 إلى 25 فرداً) يتبعون للحركات المسلحة التالية: (حركة تحرير السودان – جناح مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة- جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان- مصطفى تمبور، وحركة تجمع قوي تحرير السودان -عبد الله يحيى، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي- صلاح رصاص، وحركة التحالف السوداني – الشهيد خميس عبد الله أبكر).

ولفت البيان الذي تحصلت عليه صحيفة (عين الحقيقة) أن عدد منسوبي الحركات المسلحة المتواجدين في السوق والمناطق المحيطة يتراوح عددهم ما بين 500 إلى 700 فرد، بعضهم يرتدي زياً عسكرياً.

وأكد البيان أنهم يمنحون رتباً عسكرياً للمواطنين، كما يحملون رتباً دون ضوابط، ويتجولون في السوق ويشاركون في أنشطة تجارية ومدنية بشكل علني، وأضاف” أن ممارساتهم أثارت حالة من التوتر والخوف وسط المدنيين، خوفاً من دخول المنطقة في فوضي وعدم استقرار.

وحذر بيان أمة المحس من مغبة تحويل الأسواق المدنية إلى ثكنات عسكرية، ومواقع لتصفية الحسابات وبسط النفوذ العسكري بالقوة، معتبرة أن ما يجري انتهاك يهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي.

وطالبت أمة المحس في بيانها، حكومة الولاية واللجنة الأمنية بالتحرك العاجل لتنفيذ المطالب الآتية: “سحب القوات المسلحة التابعة للحركات المسلحة من سوق 625 ومناطق التعدين بشكل فوري، وإيقاف عمليات التجنيد غير القانوني ومنح الرتب العسكرية لمدنيين، فضلاً عن إعادة تنظيم السوق وإدارته تحت إشراف الشرطة والقوات النظامية الرسمية، وفتح تحقيق شفاف ومحاسبة الجهات التي سهلت هذا التمدد العسكري”.