يبدو أن جماعة الحرب في السودان لم تكتفِ بما ألحقته بالبلاد من خراب ودمار ودماء، فقررت استدعاء أكثر الوجوه إثارة للجدل من أرشيفها السياسي، لتتولى مهمة تلميع حربها والدفاع عن مشروعها. فظهر أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في مشهد أرادوا له أن يكون إضافة سياسية، فإذا به يتحول إلى فضيحة سياسية وأخلاقية جديدة.
وكما يقول المثل السوداني: «جاء يكحلها عماها»!
فماذا يمكن أن يضيف أحمد هارون إلى جماعة تزعم أنها تخوض حرباً من أجل الدولة والقانون والكرامة الوطنية؟ أليس هو أحد أقبح وجوه عهد الإنقاذ، واسمه وارد في ملفات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور؟
إن استدعاء هارون ليس مجرد سوء اختيار لمتحدث، بل هو كشف فاضح لطبيعة المشروع الذي تدافع عنه الجماعة. فعندما تعجز عن تقديم وجوه جديدة وخطاب مقنع، لا تجد أمامها سوى نبش خزائن الماضي وإعادة تدوير شخصيات ارتبطت في ذاكرة السودانيين بالقمع والحروب والانتهاكات. ثم تحدثنا، بكل ثقة، عن استعادة الدولة!
والأطرف أن يتصدر الدفاع عن هذه الحرب رجل تطارده اتهامات المحكمة الجنائية الدولية! أي عبقرية سياسية هذه؟ كأنما أرادوا أن يقولوا للعالم: هذه بضاعتنا، وهؤلاء خبراؤنا في القانون والعدالة!
ولعل أكثر ما كشفته المقابلة المطوّلة، التي امتدت لأربع ساعات، هو ذلك الانتقاء المدهش في الذاكرة واللغة. فقد غابت كلمة «جنجويد» عن حديثه، حتى عندما تناول شخصيات ارتبطت بهذه القوات، وكانت لها صلات تنظيمية وسياسية بالحركة الإسلامية.
فعندما جاء ذكر حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الرئيس المخلوع، تحدث عنه بمودة، وأبدى حزنه عليه، وسأل الله له الهداية. وحين تناول اللواء عثمان عمليات، أشاد بكفاءته وشجاعته، وأبدى أسفه على مآلاته. أما شعار ثورة ديسمبر المجيدة: «العسكر للثكنات والجنجويد ينحل»، فقد بدا أن كلمة «جنجويد» قد استعصت على لسانه، فاكتفى بقوله: «العسكر للثكنات.. وكده يعني»!
يا لها من ذاكرة انتقائية! يبدو أن كلمة «جنجويد» لها حساسية خاصة في قاموس الجماعة؛ فهي خفيفة حين تُوجَّه إلى الخصوم، وثقيلة حين تقترب من رفاق الأمس وأبناء التنظيم. عندئذٍ تختفي الإدانة، وتحضر المودة، وتتحول الوقائع إلى «مآلات مؤسفة»، والجرائم إلى مجرد سوء تفاهم يحتاج إلى الهداية!
وهنا تتجلى المفارقة: جماعة تتحدث عن سيادة القانون وتستعين برجل تطارده اتهامات دولية؛ ترفع شعار استعادة الدولة وتستدعي وجوهاً ارتبطت باختطافها؛ وتدّعي محاربة الجنجويد، بينما تعجز حتى عن نطق الاسم حين يتعلق الأمر بأصحاب الصلات القديمة!
لكن ثمة سؤالاً أكثر إلحاحاً: أين الشرطة لتقبض على رجل هارب من السجن؟ وأين النيابة التي لا تتردد في توزيع الاتهامات بسخاء على دعاة السلام، بينما يبدو صوتها خافتاً أمام ظهور أحد المطلوبين للعدالة الدولية على المنصات الإعلامية؟
أم أن القانون في بلادنا له عناوين متعددة؛ عنوان صارم للمعارضين ودعاة السلام، وآخر مرن لأصحاب الامتيازات والولاءات القديمة؟
إن المشكلة ليست في أحمد هارون وحده، بل في العقل السياسي الذي توهّم أن إعادة تدوير الوجوه القديمة يمكن أن تمنح الحرب شرعية جديدة. فالسودانيون لم ينسوا دارفور، ولا سنوات الاستبداد، ولا كيف تحولت مؤسسات الدولة إلى أدوات للتمكين والقمع، وكيف دُفعت البلاد من حرب إلى أخرى، فلم تحصد سوى المقابر والنزوح والخراب.
لقد أرادوا أن يكحلوا وجه الحرب بظهور أحمد هارون، فإذا بهم يفقأون عينها الأخرى! فالرجل لم يمنح الحرب حجة، وإنما أعاد فتح دفاترها القديمة، وذكّر الناس بأن وراء دخان المعارك مشروعاً سياسياً لم يتعلم شيئاً، ولم ينسَ شيئاً، ولا يزال يحلم بالعودة إلى السلطة، ولو فوق ركام الوطن وجثث أبنائه.
والأكثر إثارة للسخرية أن جماعة الحرب تتحدث عن مستقبل السودان، بينما لا تجد ما تقدمه لهذا المستقبل سوى وجوه من أكثر صفحات الماضي قتامة!
فيا جماعة الكيزان، إذا كان هذا هو وجهكم الجديد، فماذا تركتم للقديم؟
صدق المثل السوداني: «جاء يكحلها عماها». بل يبدو أن الكحل هذه المرة كان من رماد دارفور، وأن العين التي أرادوا أن يروا بها النصر لم تعد ترى سوى الحقيقة التي يهربون منها: هذه الحرب ليست إلا وجهاً آخر لمشروع قديم، كلما ظن السودانيون أنهم دفنوه، خرج إليهم من جديد في هيئة كارثة!
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.