المحكمة الجنائية ومذكرة أحمد هارون.. هل تلاحق العدالة الدولية أشباح الماضي في زمن الحرب؟

في وقت تحترق فيه المدن السودانية وتتطاير أرواح الأبرياء تحت أنقاض العبث والحروب، يعود اسم المطلوب دولياً “أحمد هارون” ليطفو على سطح الأحداث مجدداً، متزامناً مع ظهوره العلني الأخير وتحديه السافر لقرارات العدالة الدولية. إن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بحق رموز النظام البائد لم تكن يوماً مجرد إجراءات دبلوماسية شكليّة، بل هي العنوان القانوني والأخلاقي الأبرز لمعركة أزلية بين جدران العدالة وحصانة الإفلات من العقاب.

فمنذ أن أصدرت الجنائية الدولية مذكراتها الشهيرة بحق هارون وعدد من أركان نظامه البائد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في دارفور، ظلت هذه الملفات حية لا تسقط بالتقادم، مهما حاول سدنة النظام القديم توظيف الحروب والانقسامات للهروب من طائلة القانون. واليوم، حين يخرج هارون علانية في مناطق سيطرة بورتسودان متكئاً على بندقية الفلول وواجهات السلطة العسكرية، فإنه لا يوجه رسالة تحدٍ للعدالة الدولية فحسب، بل يوجه لطمة كبرى لكل ضحايا الحروب، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المنظومة التي تحكم اليوم في معسكر بورتسودان إنما هي امتداد عضوي لشبكات الإفلات من العقاب.

إن الناظر إلى فلسفة القانون الجنائي الدولي يدرك تماماً أن الجرائم ضد الإنسانية لا تُقاد بالتقادم ولا تمحوها صفقات السلطة ولا تحصنها التفاهمات السياسية العابرة. إن محاكمة المجرمين ومرتكبي جرائم الإبادة والتطهير ليست “استهدافاً سياسياً” كما يحاول ترويج تجار الدين وأنصار الدولة العميقة، بل هي الاستحقاق الأساسي لأي مسار ديمقراطي حقيقي يسعى لأن يقوم على سيادة حكم القانون لا على أنقاض الدم والضحايا.

إن عودة أحمد هارون إلى الواجهة وظهوره المتغطرس يعكسان المأزق الأخلاقي والقانوني لسلطة بورتسودان التي رضيت بأن تضع مصيرها رهينةً بأيدي مطلوبين دولياً. فهؤلاء القادة الذين أشعلوا حرب أبريل الملعونة لإعادة إنتاج قبضتهم الأمنية، يعلمون علم اليقين أن أي تسوية سياسية عادلة أو مسار سلام حقيقي يعني بالضرورة سقوط حصاناتهم وتسليمهم للمحاكم لتلقي جزائهم العادل.

لكن التاريخ الإنساني والقانوني يعلمنا درساً راسخاً: العدالة قد تتأخر، لكنها لا تهبط من السماء عبثاً، ولن تضيع دماء السودانيين هدراً. فكل ظهور علني للمجرمين وكل محاولة لتبييض صفحاتهم الملطخة بالدماء أمام شاشات التلفزة، لا تزيد الشارع إلا إصراراً على ملاحقتهم محلياً ودولياً حتى يمثلوا قبالة منصات القضاء.

فلتعلم منظومة الفلول وحلفاؤهم أن مذكرات الجنائية الدولية ليست أوراقاً تذروها الرياح، بل هي تذاكر ذهاب بلا رجعة إلى مزبلة التاريخ ومحاكم العدالة الحتمية. وحين ينجلي غبار هذه الحرب العبثية، لن تنفع هارون ولا أمثاله حماية الميليشيات ولا حصانة السلطة الزائلة.. فالحساب آتٍ، ولا مهرب للقتلة من قبضة العدالة!