أكد عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، المعلم عمار يوسف، أن إضراب «النفس الطويل» يمثل محطة مهمة في مسيرة نضال المعلمين من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، واستعادة كرامة المهنة التعليمية، والدفاع عن مستقبل التعليم الحكومي في السودان، مشدداً على تمسك اللجنة بمواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالب المعلمين.
وقال يوسف، في تصريح خاص لـ«عين الحقيقة»، إن الإضراب أكمل أسبوعيه الأول والثاني، فيما تستعد اللجنة للدخول في أسبوعه الثالث، المقرر يومي 9 و10 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع بصورة مستمرة التقارير الواردة من مكاتبها بالمحليات والولايات بشأن مستويات الاستجابة للإضراب.
وأشاد بالمواقف الشجاعة للمعلمين والمعلمات في مختلف أنحاء السودان، واستجابتهم لنداء اللجنة، رغم الظروف الأمنية والاقتصادية والمعيشية الصعبة، لافتاً إلى تفاوت معدلات الاستجابة في محليات ولاية الخرطوم، مع تسجيل مستويات مرتفعة في بعض المناطق، وفي مقدمتها محلية كرري، وفقاً للتقارير الواردة من الميدان.
وأشار إلى أن الإضراب في الخرطوم يأتي امتداداً للحراك النقابي الذي تقوده اللجنة، مؤكداً أن الاستدعاءات الأمنية والضغوط الإدارية التي تعرض لها بعض أعضاء اللجنة، خصوصاً في محليتي أمبدة وبحري، لن تثنيهم عن مواصلة العمل النقابي السلمي.
وشدد يوسف على أن ما تعرض له أعضاء اللجنة يعزز أهمية الدفاع عن الحق في التنظيم النقابي وممارسة الإضراب باعتباره حقاً أصيلاً تكفله المواثيق والقوانين.
وأوضح أن اللجنة تعمل على تعزيز التنسيق بين مكاتبها الولائية وتوحيد المواقف، مع مراعاة التفاوت في الظروف الأمنية والقدرة على تنظيم العمل النقابي، دون التفريط في وحدة المطالب والموقف النقابي.
وأضاف أن نجاح إضراب «النفس الطويل» لا يُقاس فقط بعدد المدارس المتوقفة عن العمل، وإنما بمدى تماسك المعلمين وقدرتهم على الاستمرار والإصرار على انتزاع حقوقهم.
كما أكد يوسف أن الإضراب لم يكن الخيار الأول، ولم تتجه إليه اللجنة رغبةً في تعطيل العملية التعليمية أو الإضرار بمصالح التلاميذ والطلاب، وإنما جاء بعد محاولات متعددة شملت المذكرات والمخاطبات والمطالبات والحوار مع الجهات المسؤولة.
وأوضح أن اللجنة ظلت تطرح قضايا المعلمين وتطالب بمعالجة أوضاعهم، غير أن الاستجابة، بحسب قوله، ظلت دون مستوى الأزمة، وسط استمرار التسويف والتأجيل وتدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين، الأمر الذي جعل الإضراب وسيلة ضرورية لإيصال صوتهم وممارسة الضغط النقابي المشروع.
وحدد يوسف مطالب المعلمين في رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي بما يضمن العدالة والإنصاف للعاملين في مهنة التعليم، إلى جانب صرف جميع المتأخرات والاستحقاقات المالية والعلاوات والبدلات.
وتشمل المطالب، وفقاً ليوسف، الالتزام بصرف المرتبات بصورة منتظمة، على ألا يتجاوز موعد صرفها اليوم الخامس من كل شهر، وتحقيق العدالة في الأجور والاستحقاقات بين المعلمين في مختلف الولايات، فضلاً عن تحسين بيئة العمل التعليمية والوفاء بمسؤولية الدولة تجاه التعليم الحكومي وتوفير مقومات استمراره.
واعتبر أن هذه المطالب لا تقتصر على تحسين الأوضاع الوظيفية للمعلمين، بل ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل التعليم في السودان، قائلاً إنه لا يمكن الحديث عن إصلاح التعليم في ظل معاناة المعلم تحت وطأة الفقر، أو مطالبته بتقديم تعليم جيد بينما يعجز راتبه عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته.
وأكد أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن أي حديث عن تطوير التعليم دون تحسين أوضاعه يظل منقوصاً ولا يعالج جذور الأزمة.
وقال يوسف إن لجنة المعلمين السودانيين تنظر إلى إضراب «النفس الطويل» باعتباره معركة من أجل حقوق المعلمين وإنقاذ التعليم الحكومي من الانهيار والتصفية، مشدداً على أن اللجنة ليست ضد التعليم أو التلاميذ والطلاب، وإنما تدافع عن حقهم في تعليم جيد ومستقر، وعن حق المعلم في حياة كريمة تمكّنه من أداء رسالته.
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى مدارس مفتوحة، ومعلمين مستقرين، وطلاب يتلقون تعليماً جيداً، مؤكداً أن تحقيق ذلك يرتبط بتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم والاستقرار المعيشي للمعلمين.
وختم عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين تصريحه بالقول إن المعلمين لا يضربون من أجل إغلاق المدارس، وإنما من أجل ضمان استمرارها، والحيلولة دون أن يصبح الفقر مصيراً للمعلم، وانهيار التعليم قدراً محتوماً لأجيال السودان، مؤكداً استمرار اللجنة في نضالها النقابي السلمي حتى تحقيق المطالب العادلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.