عودة الحرس القديم إلى العلن.. ماذا يعني ظهور أحمد هارون في معادلة سلطة بورتسودان وصراع السلام؟

لم يعد الحديث عن استعادة تنظيم الحركة الإسلامية (فلول النظام البائد) لنفوذه ومفاصل القرار في السودان مجرد تحليل سياسي أو اتهامات تطلقها القوى المدنية؛ بل تحول إلى واقع مشهود أعلن عن نفسه بوضوح تام مع الظهور العلني المتتابع لقيادات الصف الأول للنظام السابق، وعلى رأسهم القيادي البارز والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية أحمد هارون. إن خروج هارون ورفاقه من خلف كواليس الظل وتصدرهم للمشهد العسكري والسياسي في مناطق سيطرة سلطة بورتسودان، يمثل خطوة مفصلية تعيد تشكيل توازنات الصراع، وتكشف عن طبيعة التحالف العضوي بين القيادة العسكرية وتيار الإسلام السياسي لإدارة معركة البقاء.

من المخابئ إلى واجهة صُنع القرار

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وفرار عدد من كبار قيادات المؤتمر الوطني المخلوع من سجن كوبر تحت ظروف غامضة، ظلت الحركة الإسلامية تمارس نفوذها عبر شبكات متوارية وكتائب مسلحة موازية. غير أن مرحلة “التقية السياسية” قد انتهت رسمياً، حيث جاء ظهور أحمد هارون ليُتوج مساراً كاملاً من عودة الكوادر التنظيمية إلى مؤسسات الخدمة المدنية، والأجهزة الأمنية، والواجهات الإعلامية والنقابية.

وترتكز هذه العودة إلى ثلاثة محاور رئيسية: التجييش والتعبئة العقائدية: قيادة حملات التعبئة الشعبية واستقطاب الشباب عبر كتائب عقائدية مثل “كتيبة البراء بن مالك” وغيرها من المقاومة الشعبية، لإعطاء الحرب صبغة “جهادية” تضمن استمرارها. السيطرة على القرار السياسي لبورتسودان: ممارسة ضغوط مكثفة على القيادة العسكرية لمنع أي اتفاق لإيقاف إطلاق النار أو الانخراط الجاد في المبادرات الدولية والإقليمية للسلام. إعادة بناء الشبكات المالية والإدارية: استعادة الأصول والمناصب التي فقدها التنظيم إبان فترة التحول المدني، وتأمين موارد مالية لدعم المجهود الحربي الخاص بالتنظيم.

دوافع ظهور أحمد هارون

الباحث السياسي خالد مصطفى ذهب قائلاً: يحمل اختيار أحمد هارون تحديداً لتصدر الواجهة دلالات استراتيجية وتكتيكية بالغة الخطورة: رسالة تحدٍّ للمجتمع الدولي: يُعد هارون ملاحقاً رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ويشكل ظهوره العلني رسالة صريحة من الحركة الإسلامية ومسانديها في السلطة مفادها عدم الاعتراف بالمشروعية الدولية أو القرارات الإقليمية الداعية لإسكات البنادق ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. إعادة التماسك الداخلي لقواعد التنظيم: يعاني التيار الإسلامي من صراعات مكتومة بين جيل “الحرس القديم” والقيادات الميدانية الشابة التي راكمت نفوذاً مسلحاً خلال القتال. ويأتي ظهور رمزي بحجم هارون لمحاولة ضبط إيقاع القواعد، وقطع الطريق أمام الكوادر الصاعدة التي حاولت بناء مراكز قوة مستقلة. إغلاق الباب أمام التسوية السياسية: تدرك قيادات الفلول أن أي عملية سلام قائمة على التحول المدني والديمقراطي ستفضي حتماً إلى ملاحقتهم وتفكيك بنيتهم التنظيمية؛ لذا فإن تصدير الشخصيات الأكثر راديكالية يهدف إلى رفع كلفة السلام وجعله خياراً مستحيلاً على القيادة العسكرية.

تعميق العزلة وتفريغ شرعية بورتسودان

الخبير السياسي محمد تاج الدين مضى قائلا: تذهب القراءات التحليلية إلى أن مكاسب الحركة الإسلامية من هذا الظهور العلني تقابلها خسائر فادحة لسلطة بورتسودان على الصعيدين الداخلي والخارجي: تعميق العزلة الدولية: يُحرج هذا الظهور الوفود الدبلوماسية لسلطة بورتسودان أمام العواصم الغربية والإقليمية، حيث يزيل أي شكوك حول خضوع القرار السيادي لإملاءات قيادات مدرجة على قوائم العقوبات الدولية. تغذية التصدعات داخل المؤسسة العسكرية: يثير الصعود المباشر لرموز النظام السابق وتمدد كتائبهم العقائدية حفيظة قطاعات واسعة داخل القوات المسلحة التي ترى في هذا التمدد خصماً من مهنية المؤسسة العسكرية وسلباً لقرارها المستقل. انسداد أفق العودة للنازحين: يكرس ظهور قادة التطهير العرقي حالة الفزع لدى ملايين النازحين واللاجئين، ويؤكد أن البيئة السياسية والأمنية الراهنة غير صالحة لتحقيق استقرار عادل يحمي المدنيين.

يرى مراقبون أن عودة قيادات الإسلاميين إلى الواجهة، وعلى رأسهم أحمد هارون، ليست علامة قوة، بل هي التعبير الأخير عن حالة الإفلاس السياسي والهروب للأمام. إن الرهان على إعادة إنتاج النظام البائد عبر بوابة الحرب هو رهان على السراب؛ فالشعب السوداني الذي قدم التضحيات الجسام لن يقبل بعد كل هذا الدمار بأن يُساق مجدداً إلى حظيرة الشمولية وتجار الدين. إن إيقاف هذه الحرب واقتلاع جذور الفساد والاستبداد يبقى هو الطريق الوحيد لاستعادة الوطن وكرامة إنسانه.