يُعد أحمد محمد هارون واحداً من أبرز الوجوه السياسية والأمنية في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومن أكثر الشخصيات ارتباطاً بملفات الصراع في دارفور والانتهاكات التي شهدها الإقليم خلال سنوات الحرب.
فقد انتقل من العمل القانوني إلى مواقع سياسية وتنفيذية وأمنية رفيعة، قبل أن يصبح مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ومع عودة اسمه إلى واجهة المشهد السياسي السوداني، على خلفية الجدل بشأن أنباء اعتقاله وتضارب الروايات حول مكان وجوده، تتجدد الأسئلة بشأن مسيرته داخل الحركة الإسلامية، ودوره في نظام الإنقاذ، والملفات القانونية التي تلاحقه، فضلاً عن موقعه في الصراع السياسي والعسكري الدائر في البلاد منذ أبريل 2023.
المولد والنشأة.. من أبو كرشولا إلى حي ود الياس
وُلد أحمد محمد هارون عام 1964، وتربطه نشأته بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، حيث نشأ في حي ود الياس، وفقاً لروايات صحفية وشهادات أشخاص عرفوا أسرته.
وتختلف الروايات بشأن مكان ميلاده تحديداً، إذ تشير بعض المصادر إلى منطقة أبو كرشولا بولاية جنوب كردفان.
وتلقى هارون تعليمه الابتدائي والمتوسط في مدينة الأبيض، قبل التحاقه بمدرسة خور طقت الثانوية، ثم اتجه إلى دراسة القانون بجامعة القاهرة. وخلال سنواته الجامعية، انخرط في النشاط السياسي ضمن الاتجاه الإسلامي، وتولى رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين عن الاتجاه الإسلامي.
وبعد تخرجه، عمل في المجال القضائي بمدينة الأبيض، قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي والتنفيذي عقب انقلاب يونيو 1989، مستفيداً من خلفيته القانونية وصلاته التنظيمية داخل الحركة الإسلامية.
من القانون إلى أروقة السلطة
مع وصول نظام الإنقاذ إلى الحكم، بدأ هارون مسيرته داخل مؤسسات الدولة، مستفيداً من انتمائه إلى الحركة الإسلامية وخبرته القانونية. وتدرج في مواقع حكومية وتنظيمية، قبل أن يصبح أحد الوجوه البارزة في منظومة السلطة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالأمن وإدارة الصراعات الداخلية.
ولم يقتصر حضوره على العمل القانوني، بل ارتبط اسمه بملفات سياسية وأمنية حساسة، جعلته ضمن الدائرة المؤثرة في إدارة شؤون الحكم خلال سنوات نظام البشير.
دارفور.. الملف الذي لاحقه دولياً
برز اسم أحمد هارون بصورة واسعة خلال الصراع المسلح في إقليم دارفور، الذي اندلع عام 2003، حين كان يشغل مواقع تنفيذية في الحكومة السودانية، من بينها منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية.
وارتبط اسمه باتهامات تتعلق بدوره في إدارة العمليات الأمنية وتعبئة القوات والمجموعات المسلحة المساندة للحكومة في مواجهة الحركات المسلحة بالإقليم.
ووجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية أحداث دارفور خلال عامي 2003 و2004.
وفي أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، تضمنت اتهامات تتعلق بالقتل والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب والنقل القسري للسكان، إلى جانب جرائم أخرى. ونفى هارون الاتهامات الموجهة إليه، فيما رفضت الحكومة السودانية آنذاك تسليمه إلى المحكمة.
وأصبح الملف أحد أبرز القضايا التي وضعت نظام البشير في مواجهة المجتمع الدولي، خاصة مع استمرار رفض الخرطوم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
من وزارة الداخلية إلى مواقع الحكم
واصل هارون صعوده داخل مؤسسات النظام، وتولى لاحقاً منصب وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية، في فترة كانت تشهد تصاعداً في الانتقادات الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في دارفور.
كما تولى منصب والي ولاية جنوب كردفان، حيث ارتبطت فترة حكمه بتصاعد التوترات الأمنية والسياسية، خصوصاً مع اندلاع المواجهات بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في يونيو 2011.
وفي عام 2013، عُيّن والياً على ولاية شمال كردفان، قبل أن يصبح لاحقاً أحد أبرز قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول، ويتولى رئاسته بالإنابة عقب سقوط نظام البشير في أبريل 2019.
المحكمة الجنائية الدولية.. ملاحقة بلا توقيف
ظل هارون طوال سنوات مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية، التي أكدت مراراً ضرورة مثوله أمامها لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه.
وعقب سقوط نظام البشير في أبريل 2019، عاد ملف المطلوبين للمحكمة إلى واجهة النقاش السياسي في السودان، وسط مطالبات داخلية ودولية بتسليمهم، باعتبار ذلك خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا.
لكن مسار التعاون مع المحكمة واجه تعقيدات سياسية وقانونية، وظل مصير هارون وعدد من المسؤولين السابقين محل خلاف داخل المؤسسات الانتقالية، قبل أن تؤدي الانقلابات والصراعات السياسية والعسكرية إلى تعطيل مسار العدالة الانتقالية.
بعد سقوط البشير.. من قيادة الحزب إلى الغياب
بعد الإطاحة بنظام الإنقاذ، برز هارون بوصفه أحد القيادات التي ظلت متمسكة بمواقف المؤتمر الوطني المحلول، وتولى رئاسة الحزب بالإنابة في مرحلة شهدت انقسامات داخل الحركة الإسلامية وتراجع نفوذها الرسمي.
وفي يناير 2020، أُعلن عن اختفائه من سجن كوبر مع عدد من رموز النظام السابق، قبل أن يظهر لاحقاً في تسجيل مصور أعلن فيه تحمله مسؤولية إدارة شؤون الحزب، مؤكداً استمرار نشاطه السياسي.
وأثار ظهوره جدلاً واسعاً بشأن طبيعة تحركات قيادات النظام السابق، ومدى قدرتها على إعادة تنظيم صفوفها في ظل التحولات السياسية التي أعقبت سقوط البشير.
الحرب وعودة الإسلاميين إلى المشهد
مع اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، عاد الجدل بشأن دور قيادات النظام السابق والحركة الإسلامية في المشهد السوداني، وسط اتهامات متبادلة بشأن تأثيرها في القرار السياسي والعسكري.
وأصبح اسم هارون حاضراً في النقاشات المتعلقة بمستقبل المؤتمر الوطني المحلول، ومحاولات إعادة ترتيب القوى السياسية المرتبطة بالنظام السابق، في ظل تصاعد الاستقطاب وتراجع فرص الانتقال المدني.
ويرى خبراء عسكريون أن الحرب وفرت بيئة مواتية لبعض قيادات النظام السابق لاستعادة حضورها السياسي والتنظيمي، مستفيدة من حالة الانقسام وتراجع مؤسسات الحكم المدني. في المقابل، تنفي قيادات إسلامية الاتهامات المتعلقة بالسيطرة على قرار الجيش أو توظيف الحرب لاستعادة السلطة.
جدل الاعتقال.. روايات متضاربة وأسئلة مفتوحة
عاد هارون إلى واجهة الاهتمام من خلال ظهوره في بودكاست السودان مؤخراً، ومن ثم تداول أنباء بشأن اعتقاله، وسط روايات متباينة تشكك في حقيقة اعتقاله والجهة التي تقف وراءه.
وبينما تحدثت بعض الروايات عن توقيفه، شككت أطراف سياسية وشخصيات عامة في صحة تلك الأنباء، واعتبرت أن ما جرى قد يكون محاولة لامتصاص الضغوط السياسية المرتبطة بمطالب تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعاد تضارب المعلومات بشأن مصيره طرح تساؤلات حول الجهة التي تملك القرار الفعلي بشأنه، وما إذا كان قد جرى توقيفه بالفعل، أم أن الأمر لا يتجاوز تحركات سياسية وإعلامية.
كما أثار الجدل أسئلة أوسع بشأن موقف السلطات السودانية من ملف المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ومدى استعدادها للتعاون مع المؤسسات العدلية الدولية، في ظل استمرار الحرب وتعثر المسار السياسي.
إرث سياسي وقضائي مثقل بالاتهامات
يمثل أحمد هارون نموذجاً لقيادات الحركة الإسلامية التي انتقلت من العمل التنظيمي إلى مواقع النفوذ السياسي والأمني في عهد البشير، قبل أن تواجه ملاحقات قضائية دولية عقب سقوط النظام.
وبين مسيرته داخل مؤسسات الإنقاذ على مدى ثلاثة عقود، والاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وموقعه في قيادة المؤتمر الوطني المحلول، تظل قضيته متشابكة مع أسئلة العدالة والمساءلة ومستقبل الإسلاميين في السودان.
ومع تضارب الروايات بشأن حقيقة اعتقاله من قبل قيادة الجيش السوداني، تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت الواقعة تعكس تحركاً حقيقياً لتوقيف أحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أم أنها مجرد مناورة لاحتواء الضغوط السياسية والقانونية. وفي ظل غياب رواية رسمية واضحة، يظل ملف هارون اختباراً لمدى جدية سلطات الأمر الواقع في بورتسودان بشأن التعامل مع المطلوبين دولياً، وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في دارفور
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.