ثمة جدل واسع بشأن مساعي الحركة الإسلامية لاستعادة نفوذها السياسي في السودان، مستفيدة من الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، ودعوات قياداتها المتزايدة إلى الاصطفاف الوطني حول ما تسميه حرب «الكرامة»، لمواجهة التهديدات التي تواجه التنظيم الذي جثم على صدر البلاد طوال ثلاثة عقود، وسط مخاوف من تحول هذه الدعوات إلى غطاء لإعادة رموز النظام السابق «الإخوان» إلى مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار.
ولا يبدو صعود قيادات النظام السابق إلى واجهة المشهد مجرد تحرك فردي أو محاولة لاستعادة الحضور الإعلامي، بل يثير تساؤلات بشأن وجود استراتيجية سياسية أوسع تعمل من خلالها الحركة الإسلامية على توظيف الحرب وإعادة ترتيب التحالفات الداخلية، بما يسمح لها باستعادة موقعها في السلطة، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019.
ويأتي ذلك في ظل تراجع دور القوى المدنية، وتعثر مسار الانتقال الديمقراطي، وتصاعد الاعتماد على التشكيلات العسكرية والمجموعات المساندة للجيش، وهي ظروف ترى فيها قوى سياسية فرصة لإعادة إنتاج نفوذ الحركة الإسلامية تحت عنوان الدفاع عن الدولة ومواجهة قوات الدعم السريع.
اصطفاف الإسلاميين.. بوابة العودة
تقدم الحركة الإسلامية خطاباً تدعو فيه مؤيديها إلى توحيد الجبهة الداخلية وتجاوز الخلافات السياسية والحزبية لمواجهة قوات الدعم السريع، وتضع الحرب في مقدمة الأولويات الوطنية.
إلا أن هذا الخطاب يثير مخاوف من استغلال حالة الطوارئ والحرب لإعادة دمج قيادات النظام السابق في الحياة السياسية، دون مراجعة تجربتها أو إخضاعها للمساءلة بشأن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمها.
وتعزز هذه المخاوف تقارير صحفية دولية تناولت تنامي نفوذ الإسلاميين داخل المعسكر الداعم للجيش، ومشاركة كتائبهم المسلحة «البراء» في العمليات العسكرية، إلى جانب عودة قيادات من النظام السابق إلى مواقع التأثير السياسي والإداري.
وكان تحقيق لوكالة رويترز، نُشر في يوليو 2025، قد تناول مساعي الإسلاميين لاستعادة نفوذهم من خلال دعم الجيش في الحرب، وأشار إلى أن بعض قياداتهم لا تستبعد عودة حزب المؤتمر الوطني إلى السلطة عبر الانتخابات بعد انتهاء القتال.
كما أثار ظهور أحمد هارون الأخير تساؤلات إضافية بشأن طبيعة العلاقة بين الحركة الإسلامية والجيش السوداني، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعدما تحدث عن وجود اختلافات سياسية بين حزبه والجيش، لكنه أكد اتحادهما في مواجهة قوات الدعم السريع.
وتكشف هذه التصريحات عن تقاطع المصالح بين الطرفين في المرحلة الحالية، لكنها لا تحسم طبيعة العلاقة السياسية بينهما أو مستقبلها بعد الحرب.
ويرى الكاتب الصحفي يوسف عز الدين أن خطاب الاصطفاف الوطني ينبغي ألا يتحول إلى تفويض سياسي مفتوح للحركة الإسلامية، أو وسيلة لتجاوز مطالب ثورة ديسمبر المتعلقة بالحرية والسلام والعدالة.
فالدفاع عن مؤسسات الدولة لا يعني بالضرورة إعادة الاعتبار للتجربة السياسية للنظام السابق، كما أن مواجهة الدعم السريع لا تمنح أي جهة حصانة من المساءلة.
ملف العدالة الدولية
في الواقع، يمثل أحمد هارون أحد أبرز الملفات التي تعيد قضية العدالة الانتقالية والمحاسبة الدولية إلى واجهة النقاش في السودان، باعتباره من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم ارتُكبت في إقليم دارفور خلال عامي 2003 و2004.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في 27 أبريل 2007، تتضمن 42 تهمة، منها 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب، تشمل القتل والاضطهاد والنقل القسري للسكان والاغتصاب والتعذيب والنهب وتدمير الممتلكات.
وظل هارون بعيداً عن قبضة المحكمة طوال السنوات الماضية، رغم أن قضيته لا تزال مفتوحة أمامها، ولم تبدأ محاكمته لعدم مثوله أمام القضاء الدولي في لاهاي.
وتستند مطالب تسليمه إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، الصادر في مارس 2005، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وألزم السلطات السودانية بالتعاون معها، رغم أن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي.
وتطالب قوى سياسية وحقوقية بتسليم هارون، إلى جانب بقية المطلوبين، باعتبار أن استمرار وجودهم خارج نطاق العدالة يمثل انتكاسة لحقوق ضحايا الانتهاكات في دارفور، ويعزز مخاوف الإفلات من العقاب.
كما ترى هذه القوى أن التعامل مع ملف المطلوبين دولياً ينبغي ألا يخضع للمساومات السياسية أو الحسابات العسكرية، وأن تحقيق السلام لا يمكن أن ينفصل عن المساءلة وإنصاف الضحايا.
الاعتقال.. هل يقود إلى لاهاي؟
وفي تطور لافت، أفادت وكالة رويترز، في 8 نوفمبر 2026، بأن الجيش السوداني اعتقل أحمد هارون، نقلاً عن مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني المحلول، عقب ظهوره في مقابلة إعلامية تحدث خلالها عن العلاقة بين حزبه والمؤسسة العسكرية.
ويطرح اعتقال هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، سؤالاً أساسياً بشأن موقف السلطات السودانية من تنفيذ مذكرة التوقيف، خصوصاً أن القبض على هارون داخل البلاد لا يعني تلقائياً تنفيذ الالتزام القانوني بنقله إلى لاهاي، حيث ينبغي أن تبدأ إجراءات محاكمته.
اختبار مستقبل السودان
في الحقيقة، تكشف عودة رموز النظام السابق إلى الواجهة عن صراع يتجاوز حدود الحرب العسكرية، ليصل إلى مستقبل السلطة وشكل الدولة بعد توقف القتال.
وبينما ترفع الحركة الإسلامية شعار الاصطفاف الوطني ومواجهة التهديدات التي تستهدف السودان، تخشى قوى مدنية أن يكون هذا الخطاب مدخلاً لإعادة إنتاج النظام السابق، واستعادة نفوذه السياسي والأمني تحت مظلة الحرب.
وتبقى المعادلة الأساسية هي الفصل بين حماية الدولة ومؤسساتها وبين إعادة تمكين القوى التي ارتبطت بتجربة الحكم السابقة. فالسودان لا يحتاج إلى استبدال سلطة بأخرى تعيد إنتاج الأزمات ذاتها، بقدر ما يحتاج إلى مشروع وطني يقوم على الديمقراطية والمحاسبة وسيادة القانون.
أما قضية أحمد هارون، فستظل اختباراً عملياً لمدى جدية سلطات الأمر الواقع في بورتسودان في التعامل مع العدالة الدولية، وقدرتها على تقديم رسالة واضحة بأن الحرب والاصطفافات السياسية لا يمكن أن تكونا مبرراً للإفلات من العقاب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.