ليس ثمة إصلاحٌ تعليميٌّ حقيقيٌّ يمكن أن يبدأ من المناهج والكتب والفصول، بينما يُترك المعلم، وهو عماد العملية التعليمية وروحها النابضة، مثقلًا بالحقوق المؤجلة والمستحقات المنقوصة. فحقوق المعلم ليست منحةً تتفضل بها المؤسسات، ولا مكافأةً قابلةً للتأجيل وفق مقتضيات الظروف، بل هي واجبٌ قانوني وأخلاقي، وحقٌّ واجب النفاذ، لا يقبل المساومة ولا التسويف.
إن مستحقات المعلم ليست منّةً من وزارة المالية، بل فريضةٌ في ذمتها، ينبغي أن تؤديها كاملةً غير منقوصة؛ فالأجر مقابل العمل، والعدالة في الوفاء بالالتزامات أساس الثقة بين الموظف ومؤسسته. وحين تتأخر الحقوق، لا يتوقف الضرر عند حدود الجيب، بل يمتد إلى النفس والوجدان، فيصيب الشعور بالأمان والكرامة المهنية، ويضعف الدافعية نحو العطاء.
وفي علم النفس، تؤكد نظرية أبراهام ماسلو للحاجات الإنسانية أن إشباع الحاجات الأساسية، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار المعيشي، يمثل قاعدةً ضرورية للارتقاء نحو تحقيق الذات والإنجاز. كما تذهب نظرية العاملين لفريدريك هيرزبرغ إلى أن الراتب وظروف العمل من العوامل الوقائية التي يؤدي غيابها أو اختلالها إلى الاستياء الوظيفي، مهما بلغت درجة الإخلاص المهني. أما نظرية العدالة التنظيمية فتشير إلى أن إحساس العامل بالإنصاف في توزيع الحقوق والمكافآت يؤثر مباشرةً في التزامه المؤسسي وسلوكه الإنتاجي.
ومن هذا المنطلق، فإن المتأخرات المالية للمعلمين تمثل طواف القدوم لعام دراسي جديد؛ فلا يُستقبل العام استقبالًا كريمًا إلا برد الحقوق إلى أصحابها، ولا تكتمل فرحة البدايات فيما لا تزال الالتزامات القديمة معلقة. والبدلات والعلاوات هي تكبيرة الإحرام لدخول المعلم إلى صفه؛ بها يستعيد شيئًا من توازنه النفسي والمهني، ويؤدي رسالته في بيئة تحفظ له قدره وتصون كرامته. فإذا غابت هذه الحقوق، اختلّ الدخول، واضطرب الأداء، وتراجعت الروح التي تمنح التعليم معناه الإنساني.
إن المعلم الذي يواجه أعباء الحياة، ويُطالب في الوقت ذاته بصناعة أجيال المستقبل، لا يمكن أن يُطلب منه أن يمنح بلا حدود، بينما يُحرم من أبسط حقوقه. فالعطاء ليس فعلًا منفصلًا عن الواقع النفسي والاجتماعي، والإنسان لا يستطيع أن يظل في حالة استنزاف مستمر دون أن تتأثر قدرته على الإنجاز.
وعليه، فإن امتناع المعلم عن الذهاب إلى المدرسة غدًا، إذا جاء في إطار موقف جماعي سلمي ومشروع، ليس مجرد غياب عن العمل، بل رسالة احتجاج واعية، وصوت أنيق لغضبة مهنية، وإعلام صادق للرأي العام بأن الظلم قد بلغ مداه. إنه موقف يطالب بالإنصاف، لا ينتقص من قيمة التعليم ولا من قدسية رسالته.
لن يبدأ عام دراسي سليم ما دامت حقوق المعلم مهملة؛ فدفع المستحقات، وصرف المتأخرات، وإقرار البدلات والعلاوات، ليست مطالب ثانوية، بل هي أول طريق الإصلاح وأساس الاستقرار.
فأنصفوا المعلم، قبل أن تطالبوه بصناعة مستقبل لا يجد في حاضره ما ينصفه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.