عاد النور قبة، فانفتحت أبواب المعتقلات، لكن ليس للجميع؛ إذ فُتحت لمن يعرفهم، ولمن يمكن أن يشكلوا نواة لجيشه الجديد. أما الغلابة، وستات الشاي، والذين لم يجدوا طريقاً للخروج حين هرب الجيش وتركهم لمصيرهم، فما زالت أبواب السجون موصدة أمامهم، وما زالت تهمة التعاون معلقة على رقابهم.
أي عدالة هذه؟ يُفرج عن منسوبي النور قبة بدعوى إنشاء جناح عسكري جديد ومليشيا تحمل اسم «درع الغرب»، بينما يُترك المتهمون بالتعاون لمواجهة الموت داخل المعتقلات. أي قانون يسمح بإعادة تدوير المقاتلين من مليشيا إلى أخرى، بينما لا يجد المواطن البسيط من يتوسط لإطلاق سراحه؟
لم تكن عودة النور قبة مجرد صدفة؛ فقد عاد لإخراج شباب دارفور المسجونين ظلمًا بتهم التعاون مع الدعم السريع، والعمل على تشكيل كيان عسكري يوازن قوات المشتركة ويجابهها. عاد لأن موازين القوى في الغرب تحتاج إلى لاعب جديد، ولأن السلطة لا تفهم إلا لغة السلاح، ولا تحترم إلا من يملك القوة، ولا تفتح أبوابها إلا لمن يلوّح بالتمرد.
انظروا إلى المشتركة؛ فعندما شعرت بأن نصيبها من النفوذ مهدد، لوّحت بالتمرد، وحين أحست بأن منافساً جديداً يتشكل، رفعت صوتها وأطلقت التهديدات. فهل هذا دفاع عن الوطن، أم منافسة من أجل بقاء الكيزان في الحكم؟ وهل هو صراع على المبادئ، أم تناحر بين أبناء الغرب من أجل استمرار هيمنة الجلابة على السلطة؟
الحقيقة المرة أن الحرب لم تعد مجرد مواجهة بين الجيش والدعم السريع، بل تحولت إلى صراع على موازين القوى والنفوذ، تتداخل فيه حسابات المليشيات والتشكيلات المسلحة. فالدولة التي تدّعي محاربة المليشيات هي نفسها التي تصنعها وتباركها وتغض الطرف عن تمددها، ما دامت تخدم بقاءها في السلطة.
أين كان حضن الدولة حين هرب الجيش من الخرطوم وترك المواطنين لمصيرهم؟ وأين كان حين بقيت ست الشاي في مكانها لأنها لا تملك ثمن الخروج؟ وأين كانت حين سقت امرأة غلبانة عناصر الدعم السريع الماء، فتعرضت للتنكيل واتُّهمت بالتعاون؟ هل سقي الماء جريمة؟ وهل الفقر جريمة؟.. هذه المرأة البسيطة التي سقت الماء لم تجد من يدافع عنها؛ فقد تعرضت للتنكيل والاتهام بالتعاون، ولم يخرج أحد ليقول إنها امرأة عادية فعلت ما قد يفعله أي إنسان حين يطلب منه عطشان جرعة ماء. لكن حين يتعلق الأمر بمنسوبي الدعم السريع أنفسهم، يظهر الوسطاء، وتُفتح الأبواب، وتُعقد الصفقات، ثم يُقال إن كل ذلك من أجل السلام.
أي سلام يُبنى على إطلاق سراح المقاتلين وحبس المدنيين؟ وأي ترتيبات تكافئ من حمل السلاح وتعاقب من لم يحمل سوى صينية الشاي؟ وأي دولة تفرج عن القوي وتسجن الضعيف، وتحتضن المسلح وتطارد الأعزل؟
ما يحدث الآن هو إعادة إنتاج للنظام القديم بوجه جديد.. فبالأمس كان الدعم السريع ذراعاً للنظام، واليوم يُراد لـ«درع الغرب» أن يكون ذراعاً جديدة. وبالأمس كانت المشتركة حليفاً للجيش، واليوم تلوّح بالتمرد لأنها تخشى فقدان امتيازاتها. وغداً قد تظهر مليشيا جديدة، فيما يظل المواطن الغلبان هو الضحية الوحيدة لهذا الصراع.. لكن السؤال الأهم: من سيعمل على إطلاق سراح الذين اتُّهموا بالتعاون، والمحكومين بالسجن المؤبد والإعدام؟ ومن سيتوسط لستات الشاي والمغلوبين على أمرهم الذين لم يتمكنوا من الخروج بعد هروب الجيش؟ ومن سينصف المرأة البسيطة التي سقت الماء؟ ومن سيتحدث عن آلاف المعتقلين الذين لا يعرفهم النور قبة ولا تعرفهم المشتركة؟
إن السجون اليوم ليست حكراً على المجرمين، بل تضم مجهولين لا يجدون من يدافع عنهم. فمن لا يعرفه النور قبة يبقى في السجن، ومن لا تعرفه المشتركة يبقى في السجن، ومن لا تلتفت إليه الدولة يظل خلف القضبان. أما من له ظهر ومن يمتلك مليشيا، فتُفتح أمامه الأبواب، وتُصاغ له التبريرات، ويُقدَّم إلى الشعب باعتباره جزءاً من مشروع للسلام.. هذا هو التجاوز الحقيقي؛ فالمشكلة لا تكمن فقط في إطلاق سراح المقاتلين، بل في استمرار اعتقال المجهولين وترك مصائرهم معلقة. والتجاوز الأكبر أن يتحول الإفراج إلى صفقة، والعفو إلى امتياز، والحرية إلى سلعة تُباع في سوق السياسة والمليشيات.
نحن لا ندافع عن الدعم السريع، ولا عن المشتركة، ولا عن أي جهة؛ بل ندافع عن الغلابة الذين دفعوا ثمن حرب لم يختاروها، وعن الذين بقوا لأنهم لم يستطيعوا الخروج، وعن الذين سَقوا الماء لأن الإنسانية فرضت عليهم ذلك، وعن الذين اتُّهموا بالتعاون لمجرد أنهم وجدوا أنفسهم في المكان الخطأ والزمان الخطأ.
إذا كان النور قبة قادراً على إخراج منسوبيه، فليعمل على إطلاق سراح الجميع. وإذا كانت سلطة بورتسودان قادرة على غض الطرف عن تجاوزات الماضي، فلتشمل بذلك ست الشاي وأم الغلابة. وإذا كانت هناك مباركة لتشكيل «درع الغرب»، فليكن هناك أيضاً عفو عام يشمل المدنيين الأبرياء المتهمين بالتعاون. أما أن تكون الحرية للأقوياء والسجون للضعفاء، فهذه ليست دولة.
إن القنبلة التي ينبغي أن تنفجر في وجه السلطة تتمثل في سؤال واحد: من سيخلّص الغلابة؟ وإذا لم يكن هناك جواب، فاعلموا أن هذه الحرب لم تكن يوماً من أجل الوطن، بل من أجل من يحكم الوطن.
الحرية لجميع المعتقلين، أو لا حرية لأحد. والعدالة للجميع، أو لا عدالة.. وإلا، فليعلنوا الأمر صراحة: السودان ليس دولة، بل سوق للمليشيات، والحرية فيه لمن يفرضها بقوة السلاح، لا لمن يستحقها بالحق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.