في انتقال مفاجئ لتطورات الأوضاع أعلنت سلطة الأمر الواقع في بورتسودان توقيف أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في خطوة تُعيد إنتاج ذات الخدعة التاريخية التي بُني عليها انقلاب يونيو 1989 حين قال الترابي لعمر البشير اذهب للقصر رئيسًا وسأذهب للسجن حبيسًا.
إن هذا التوقيف الذي جاء عقب السخط الشعبي والحملة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في إحدى منصات البودكاست لا يعبر عن استعادة للعدالة بل هو مسرحية وإجراء صوري تكتيكي لامتصاص الصدمة وتغطية الصفقة المريبة التي تُدار خلف الكواليس بين سلطة الأمر الواقع والحركة الإسلامية ومؤتمرها الوطني.
سلطة بورتسودان كانت تعلم في الاساس اماكن تواجد هارون و الفارّين معه من قيادات الحزب المحلول منذ اندلاع هذه الحرب بل وسمحت لهم سابقًا بإقامة مؤتمر علني لحزبهم تحت أعينها .
ولو كانت حكومة بورتسودان جادة بالفعل في إنفاذ العدالة لألقت القبض عليه وسلّمته فورًا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بأوامر توقيف رسمية بدلاً من هذا الاحتجاز الصوري.
لقد كشف ظهور هارون في البودكاست قبل توقيفه الصوري عن محاولة صريحة لإعادة تقديم قيادات النظام السابق كفاعلين سياسيين يملكون طرحًا لإدارة البلاد وقضايا الحرب والسلام .
لم يأتِ هارون في ذلك الظهور ليعتذر أو ينفي التهم بل تحدث كمحلل سياسي حيث صرّح بأن السودان تجاوز المرحلة الأصعب وذكر أن الحروب لا تنتهي بالقتال وحده وأن التفاوض هو محطة أساسية يحدد شروطها الموقف العسكري على الأرض.
وهدفه من هذا الحديث السعى لترجمته إلى مكاسب سياسية تفاوضية كما نفى وجود علاقة تنظيمية بين حزبه وقائد الجيش مؤكدًا أن موقف الحزب يتعلق بحماية الدولة(علي هامان يا فرعون) فهذا التصريح لا ينفي التنسيق بل يقدمه كضرورة ظرفية لحماية الدولة بدلاً من إعلانه كتحالف حزبي مباشر.
وكان أحمد هارون درس القانون في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعمل في السلك القضائي قبل تعيينه وزير دولة بالداخلية ثم وزيرًا للشؤون الإنسانية كما أدار مكتب دارفور الأمني بين عامي 2003 و2005 وهو الجهة التي نسّقت العمليات بين الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الأمن والميليشيات المتحالفة معها وتأتي هذه الخلفية القضائية والأمنية لتؤكد علمه الكامل بالتكلفة القانونية لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية عامي 2007 و2010 والتي تشمل 42 تهمة يواجهها شخصيًا منها 22 تهمة جرائم حرب و20 جريمة ضد الإنسانية في دارفور بينها القتل والتعذيب والتهجير القسري والاغتصاب والنهب بينما يبلغ إجمالي التهم في قضيته المشتركة مع علي كوشيب 51 تهمة ومع ذلك نجده يمارس العمل السياسي علنًا بعلم كامل ورعاية من سلطة بورتسودان التي ظلت تدرك مقره ومجموعته الفارّة حتى اضطرت لإجراء اعتقال شكلي بسبب السخط العام.
وتشير وثائق النيابة العامة إلى اتهام هارون بتنظيم ونقل قوات الهجانة بحافلات من مدينة الأبيض إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم عام 2019 لمحاولة فضه بالقوة وتلك التهمة مدونة رسميًا في ملف البلاغ رقم 15541/2019 أمام نيابة الخرطوم شمال تحت مواد الإرهاب والتحريض وعند استجوابه في فبراير 2021 رفض الإدلاء بأقواله إلا بحضور محاميه مما يوضح أنه يتصرف وفق حسابات سياسية وقانونية تجعل الأولوية لاستمرار نفوذه والهروب من المحاسبة.
ومن المؤكد أن هارون شارك في اجتماعات مع ضباط وقيادات في الحركة الإسلامية وكتائبها المسلحة ولعب دورًا رئيسيًا في التنسيق العسكري والسياسي في الحرب الراهنة وهو يتمسك باستمرار العمليات العسكرية نتيجة لمخاوفه من أن تؤدي أي تسوية سياسية إلى تسليمه للعدالة الدولية مما يجعل استمرار النزاع خيارًا لحمايته الشخصية وكان حزبه المؤتمر الوطني المنحل قد انتخبه رئيسًا مكلفًا في نوفمبر 2024 خلال اجتماع علني أحيط بالحماية العسكرية والأمنية من سلطة الأمر الواقع نفسها.
كما تدل التقارير والمستندات هذا بالاضافة الي ان هارون يقوم بإدارة ملفات التوجيه الأمني والاستخبارات المضادة بالاضافة لقيادات إسلامية أخرى ولا تقتصر أدوار هذه القيادات على تقديم المشورة بل تمتد لتحديد اتجاهات القرار الأمني وإدارة ملفات الانتهاكات والتنسيق الخارجي مما يجعل هارون من أبرز الفاعلين المدنيين داخل بنية القرار العسكري الراهن.
إن مسرحية الاعتقال الأخيرة لا تحجب حقيقة أن ظهور أحمد هارون الإعلامي يعكس مسعى قيادات النظام السابق للعودة إلى المشهد السياسي عبر النزاع المسلح بعد حل حزب المؤتمر الوطني وتنحيته عن السلطة في ثورة ديسمبر 2018 كما يشكل هذا الإخراج الشكلي محاولة مكشوفة للتغطية على التجاوز المستمر لقرارات العدالة الدولية والتطبيع مع الإفلات من العقاب .
ولمواجهة هذا الوضع يجب التحرك عبر ثلاثة مسارات أساسية.
قانونيًا تعرية الإجراءات الصورية لسلطة الأمر الواقع والمطالبة الصارمة بتسليم هارون الفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية تنفيذًا لمذكرات التوقيف الرسمية وتفعيل برنامج المكافآت الأمريكي البالغ 5 ملايين دولار للقبض عليه ومحاسبته بدلاً من احتجازه الشكلي لحماية صفقات الكواليس.
إعلاميًا الاستمرار في كشف المنصات التي تفتح مساحات للمطلوبين دوليًا والضغط لعدم التعاطي مع مسرحيات الاحتجاز الإعلامي كبديل للمحاسبة والأفلام من العقاب .
شعبيًا رفض البروباغاندا التي تقوم بها حكومية بورتسودان وتكثيف الضغط المدني والحقوقي للمطالبة بتسليم جميع المطلوبين لدي المحكمة الجنائية .
إن الوصول إلى الاستقرار في السودان يمر عبر إنهاء الإفلات من العقاب وتطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم المرتكبة وتأسيس جيش قومي مهني ينأى عن العمل السياسي وتجريد قيادات النظام السابق الحزبية والأمنية من التأثير على القرار الوطني
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.